أكد محمد عمران، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، أن الشركة لا تحتاج حالياً إلى "تمويل فوري" لصفقات الاستحواذ الجديدة التي تخطط للقيام بها، خاصة مع وجود احتياطيات مالية لديها تقارب ثلاثة مليارات دولار.
وكشف عمران، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN"، عن أن الشركة تخطط للتوسع في أفريقيا وآسيا، مضيفاً أن "اتصالات" تطمح لأن تكون بين الشركات الأولى في المنطقة، خاصة مع توقع موجة اندماجات كبيرة تؤدي إلى تقلّص أعداد الشركات العاملة في القطاع.
وقال عمران: "إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط، أرى عمليات اندماج تشير إلى تراجع أعداد المشغلين، ونحن نتوقع أن نكون بين الشركات الباقية، ونأمل أن نكون أفضلها."
وتابع عمران قائلاً: "بالنسبة لأفريقيا هناك أيضاً ميل للاندماج، ونحن نعمل في عدة دول ونخطط للتوسع في المزيد من الدول، أما في آسيا فقد وسعنا عملنا إلى أفغانستان والهند وسريلانكا وباكستان وإندونيسيا، ونرى أن نشاطنا سيزداد في تلك المنطقة مستقبلاً."
ولدى سؤاله عن حاجة الشركة للاستدانة أو جمع أموال لتمويل صفقات الاستحواذ المقبلة، في وقت تمتلك فيه احتياطيات نقدية تعادل ثلاثة مليارات دولار، قال: "أنا أفضل السياسة المحافظة والإنفاق من مالنا الخاص قبل الاستدانة، ولكن إذا كان هناك حاجة للاستدانة فقد حضرنا بعد الدراسات لذلك، ونحن نتمتع بتقييم ائتماني جيد."
وأشار عمران إلى أن "اتصالات" قامت بدراسة "خيار إصدار سندات"، وقد حصلت من البنوك على ما يفيد بأن الموعد الأفضل لذلك سيكون العام المقبل، لكنه شدد على أن الشركة "لم تقرر القيام بذلك بعد."
ونفى عمران أن يكون لقضية إعادة هيكلة "دبي العالمية" أي تأثير على عزم "اتصالات" جمع تمويل لعملياتها مضيفاً: "نحن لسنا بحاجة لتمويل فوري، لذلك فإن كنا سنعمد إلى خيار الاستدانة، فذلك لن يكون قبل العام المقبل عندما تكون الأمور قد أصبحت أكثر إيجابية."
ونفى رئيس مجلس إدارة "اتصالات" أن تكون أزمة ديون دبي قد أثرت على صورة الشركة وعلامتها التجارية، باعتبارها مؤسسة اتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: "لم أر تأثيرات علينا وعلى الإمارات، بالطبع هناك أوضاع معينة في دبي، ولكن الحكومة قالت إن لديها خطة لمعالجة الأمر وهي تعمل عليها."
ولم ينف عمران وجود هوة بين سوق الهاتف المحمول وسوق خدمات الانترنت السريع بالنطاق العريض، الذي ما يزال محدود الانتشار في المنطقة، غير أنه دعا إلى التمييز بين الأسواق المختلفة فيها.
وأوضح عمران بالقول: "هناك عدة أسواق مختلفة المعطيات، ففي الإمارات هناك بنية تحتية متطورة، وبات 60 في المائة من المنازل والمكاتب موصولة بشبكة من الألياف الضوئية، وهدفنا في 2011 أن نرفع النسبة إلى 90 في المائة."
وأضاف: "أما في دول أخرى فالطريقة الأفضل هي استخدام الهاتف لتقديم خدمات الانترنت بسبب البنية التحتية.. ولكننا سنرى الدول الأخرى تسعى مع الوقت إلى مد شبكات الألياف الضوئية، لأن ذلك سيعطيها سعة أكبر مع أداء أفضل للانترنت."
وأرجع عمران التكلفة المرتفعة للانترنت السريع في المنطقة إلى ضرورات الربط مع العالم باستخدام الألياف الضوئية، ولكنه رأى أن تزايد أعداد المستخدمين ستقود إلى خفض الكلفة، بدليل أن "اتصالات" تقدم خدمات النطاق العريض في مصر مقابل 20 دولاراً تقريباً في الشهر.