كشف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في حصة “تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن مداخيل الجزائر من النفط خلال شهر جانفي الفارط وصلت إلى 4.2 مليار دولار، كما اعترف الوزير بحدوث نقص في تسيير الصفقات .
وأوضح خليل: ” أن الكثير من الآليات موجودة الآن لمراقبة ما يجري في شركة شركة سوناطراك مثل إطار مجلس التسيير والمجلس العام للرقابة”.
وأضاف:” لهذا ففي إطار هذا التنظيم سيكون في المستقبل القريب أكثر صرامة في الرقابة، ولكن أكثر تدريب في إطار المناقصات”.
وكشف الوزير عن المجهودات التي تقوم بها وزارته موضحا ” نعمل في اتجاه كيفية تنظيم المناقصات، ومن ثمة كيفية إعداد دراستها دراسة صحيحة على أسس علمية وقانونية حتى تمكننا من اتخاذ قرارات في المستوى المطلوب ، ولا يكمن المشكل على مستوى الآليات المتحكمة في ذلك كون هذه الأخيرة موجودة”.
واعترف الوزير أن معالجة هذا النقص إنما ينطلق أساسا من الإسراع في ” تدريب خبراء مختصين ” في هذا الميدان .
واستند شكيب خليل إلى جنوح وزارته إلى فتح تكوين لإطارات قطاعاته الوزارية على مستوى المعهد الوطني للبترول.
ولتدارك هذه الثغرة المعرفية، قال خليل: ” بسبب ذلك باشرنا بداية من هذه السنة تدريب وتكوين إطارات في مجال ملفات المناقصات” لاحتواء هذه الأزمة المعرفية الناشئة داخل جهاز هذه المؤسسة السيادية التي يقوم عليها على الأقل في المديين القصير والمتوسط وحتى فكرة الأمن الكلي .
وبخصوص مشروع ميد غاز، كشف خليل أن الأنبوب الثالث للمشروع سيدخل في جويلية 2010 مرحلة الضخ ، ومنه يمكن للجزائر تصدير 8 ملايير متر مكعب للشركاء الموجودين في هذا المشروع تحت عقود طويلة المدى .
كما سيرفع الأنبوب المتجه نحو صقلية بايطاليا الذي ارتفع حجم ضخه ب 7 ملايير متر مكعب.
وتابع:” إذا ما جمعنا مشروع ميد غاز وصقلية فأن الجزائر سترفع من قدرتها الإنتاجية والتصديرية إلى 75 مليار متر مكعب هذه السنة بزيادة تقدر في مجملها ب15 مليار متر مكعب إضافية ما يعني أننا سنصل إلى ما يعادل 85 مليار متر مكعب إذا ما تم احتساب مشروع سكيكدة الذي سيلفظ إلى سوق الغاز الوطني كمية مقدرة ب06 مليار متر مكعب”.