وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل: حققنا أهدافنا في 2009 والسعر الحالي للغاز لا يناسبنا !

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن “سنة 2009 كانت مريحة لأن قطاعه حقق أغلب الأهداف وحقق مداخيل من البترول تجاوزت 40 مليار دولار” ما يمثل، حسبه، المعدل السنوي خلال السنوات العشر الأخيرة”، مشيرا إلى أن ” عدة مشاريع في قطاعات المحروقات والمناجم والطاقة الكهربائية قد تم تحقيقها”.
وفي حوار مع “موقع الإذاعة الجزائرية”، كشف الوزير أن “تحقيق مدا خيل النفط جاء بفضل القرار التاريخي المتخذ بقمة وهران لدول الأوبيب، والقاضي بتخفيض سقف الإنتاج بـ200 ألف برميل يوميا”، لافتا إلى أن “مدينة وهران قد تشهد في أفريل المقبل اتخاذ قرار مماثل للوصول إلى سعر مناسب للغاز”، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز، والذي تأسس مؤخرا بالدوحة بمشاركة أغلب الفاعلة بالقطاع.
ونفى الوزير ، بالمناسبة، وجود أي خلاف مع شركة أنداركو الأمريكية، في حين فإن مشروع قانون الطاقة النووية لا يزال، حسبه، قيد الدراسة والبحث من قبل اللجان الوزارية المتخصصة.


** بداية، ماذا يمكن أن تقولوا كتقييم عام لنشاط القطاع في العام 2009.. ماذا تحقق وماذا لم يتحقق؟
- بالنسبة لأهدافنا الرئيسية فقد حققنا، في قطاع المحروقات، مداخيل من البترول تجاوزت 40 مليار دولار ، وهو أمر مريح قياسا بالمعدل السنوي العام للمداخيل خلال العشر سنوات الأخيرة.
بالنسبة للمشاريع الكبرى خصوصا ما تعلق منها بالاستكشافات فقد حققنا 15 استكشافا هاما. وكما تعرفون فقد خفضنا حصتنا من إنتاج النفط تماشيا مع القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة الأوبيب في مؤتمرها بمدينة وهران.
وأرى أن القرار كان تاريخيا ومناسبا، إذ لو أننا لم نتخذه في وقته ما عرفت أسعار النقط اليوم الإستقرار بين 70 و80 دولار بدلا من 20 إلى 25 دولار كما كانت وقتها. ولذلك يجب ألا ننظر بالسلب إلى قرارنا بخفض 200 ألف برميل من حصة إنتاجنا، لأن هناك دولا أخرى خفضت أكثر مما خفضته الجزائر ثم إن إنعكاسات القرار على الأسعار كانت جيدة بدليل أن الأسعار ارتفعت من 30 دولارا في 19 ديسمبر 2008 إلى 75 و76 دولار اليوم.
صحيح أن هناك بعض الجوانب السلبية التي خلفها القرار كتخفيض حصة الإنتاج ب200 ألف برميل يوميا، وفشلنا في تصدير كميات من الغاز في أوائل العام الجاري بسبب موجة البرد ما سبب أزمة كبيرة بسوق الغاز العالمية، لكن مع ذلك لم يمنعنا ذلك من تحقيق المداخيل المتوقعة.
بالإضافة إلى ما سبق فإن مشاريع أخرى سارت كما كان مخططا لها خصوصا مشاريع تحلية المياه ووحدات الغاز المميع لسكيكدة وأرزيو، والإنتهاء من مشروع مصفاة سكيكدة التي بديء العمل فيها. ايضا تم الإنتهاء من مشروع أنبوب ميدغاز الخاص بشطر الجزائر على أن يتم رسميا ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر هذا الأنبوب في أوائل 2010.
وفي قطاع الكهرباء أضفنا أكثر من 3000 ميغاوات من خلال مضاعفة نشاط بعض الوحدات.
بالنسبة لتوزيع الغاز فقد بلغ المعدل 46 بالمائة، وسنصل قريبا إن شاء الله إلى الهدف المنشود. في حين بالنسبة لقطاع المناجم فقد اتخذت الحكومة، كما تعلمون، قرار بتنظيم القطاع وتجميع جميع المناجم ضمن مجمع كبير شبيه بمجمع سوناطراك وسونلغاز. العملية تتطلب وقتا ونحن لسنا مستعجلين لرؤية النتائج قريبا، لأننا نريد تكرين وتدريب والإهتمام بالموارد البشرية للقطاع.
** لو عدنا إلى قمة كوبنهاغن الأخيرة، كنتم صرحتم بان نتائج القمة جاءت مخيبة للآمال. ما الذي دفعكم لإطلاق هذا التصريح؟ وهل المقترحات التي تقدمت بها الجزائر والدول النامية لم تؤخذ بعين الاعتبار؟
أولا الحديث عن قمة كوبنهاغن يقودنا للحديث عن قمة كيوتو التي كانت قراراتها ملائمة للدول النامية خصوصا في ما يتعلق باستعمال التكنولوجيا الجديدة والطاقة المتجددة وكيفية تمويل استعمالها لأن إلزام دولا نامية مثل تلك المنضوية في منظمة الأوبيب على استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة تتطلب أموالا ضخمة وباهضة جدا، لذلك تم الإقتراح بالنظر في كيفية تمويل هذه الطاقات المتجددة.
للأسف الشديد هذا الإقتراح لم يراع في مؤتمر كوبنهاغن، بل الأسوأ من ذلك أخذوا اليوم يتحدثون عن ضريبة الكاربون التي لا تخدمنا أبدا لأنها تضر الجزائر، وقد طلبنا، في حال تم الإصرار عليها، بضرورة تقديم تعويض مناسب لها، لكنهم، ايضا، تغاضوا الحديث عن التعويض.
ثالثا: كنا طورنا تكنولوجية تخزين مادة ثاني أوكسيد الكاربون في عين صالح، وقد طلبنا من الدول الكبرى أن تتبعنا في تطبيق هذه التكنولجية عند تخزين هذه المادة لدى استعمالها في وحداتهم الخاصة بتوليد الكهرباء من خلال استعمال الفحم الذي يتسبب، كما يعلم الجميع، بانتشار ثاني أوكسيد الكاربون. ولذلك طلبنا منهم مجاراتنا في استعمال هذه التكنولوجية لأن الفحم أكثر تلويثا من الغاز، لكنهم، للأسف مرة أخرى، رفضوا الإعتراف بها.
وإضافة لما سبق فإن هذه الدول الكبرى تدعي أنها ستطبق ضريبة الكاربون على البترول والغاز لكنها ترفض تطبيقها على الفحم مع أن هذا الأخير أكثر تلويثا للبيئة من غيره. إنهم لا يريدون تطبيق ضريبة الكاربون على الفحم خوفا من التأثير على مستقبل صناعتهم التي لا يريدون أن تضعف أمام الصناعات المنافسة.

** وكيف سيكون رد فعل الدول النامية في حال إصرار الدول الكبرى تنفيذ قراراتها؟
- أولا يجب على الدول النامية، بينها الجزائر، الإتفاق على موقف موحد حول عدد من النقاط كتحويل التكنولوجيا وكيفية تمويلها. الأمر واضح: من يلوث هو الذي يجب عليه أن يدفع الضريبة وليس العكس. والأكيد أن الجزائر ليست دولة ملوثة، بل إن التلوث البيئي العالمي انعكس عليها سلبيا بدليل التصحر وارتفاع المياه وغيرها من الظواهر الطبيعية السلبية. وعليه فمن الواجب على الدول الكبرى كأمريكا وأوربا تقديم مساعدة للدول في طريق النمو، لأننا لا نملك، كما هي، صناعة قوية تتسب في تلويث البيئة.
ولا أخفيكم أن الجزائر بذلت جهدا كبيرا جدا مقارنة بالدول الأخرى المنتجة والمصدرة للنفط والغاز في مجال البيئة بدليل أننا استثمرنا أموالا طائلة لأجل اعتماد تكنولوجية حديثة تسمح لنا من الاستفادة من الغاز الذي كان يحرق بكميات كبيرة جدا خلال السنوات الماضية.
وأيضا بذلنا جهدا كبيرا وصرفنا أموال طائلة في استخراج مادة ثاني أوكسيد الكاربون من حقول الغاز بعين صالح.
كما لجأنا إلى استعمال الغاز المميع بديلا للديزل، وكذا إنجاز وحدة لتوليد الطاقة الشمسية من خلال مشروع شركة سونلغاز بالرويبة، وهي محاولات جادة وصادقة منا لتنظيف البيئة والإهتمام بها ولو كلفنا ذلك المال والجهد لكن من دون أن نطلب مقابلا من اي أحد.
** دائما في إطار الدفاع عن حقوق هذه الدول النامية، كنتم أنشأتم، مؤخرا في الدوحة، منتدى للدول المنتجة للغاز، هل يمكن القول أن أهداف هذه الدول بدأت تتحقق، وماهي بعض أهداف المنتدى أو الكارتل إن صح التعبير؟
- أولا كل الدول اتفقت على تسمية المولود بالمنتدى الذي يسمح بتبادل الأراء والأفكار بطريقة ترضي جميع الدول الأعضاء وتدافع عن مصالحها وحقوقها خصوصا ما تعلق منها بسعر الغاز الذي يغطي كلفة أنتاج الغاز وتطويره. وقد عينا أمين عام روسي ليبدأ العمل بالدفاع عن حقوق الدول العضوة بالمنتدى الذي قدمت فيه الجزائر دراسة تخص أوضاع سوق الغاز قبل اتخاذ قرار مناسب في مؤتمر وهران المقبل (أفريل 2010)، لأننا نعتقد أن أوضاع الغاز تغيرت كثيرا منذ بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق تقنية جديدة في استخراج الغاز من مواقع كانت فيما سبق من الصعب الوصول إليها فما بالك باستخراج الغاز منها، وبالتالي فإن هذه التقنية ستسمح لأمريكا بسد حاجياتها من الغاز إلى درجة أنها لن تعود بحاجة لهذه المادة خلال 20 أو 25 سنة المقبلة، لكنها –بالمقابل- خلقت مشكلا في سوق الغاز إذ أن كمية الغاز التي كانت موجهة لأمريكا تم تحويل مسارها إلى اسواق أخرى كأوربا وأسيا.
في غضون ذلك فإن الدول التي تمتلك عقود بيع طويلة المدى، على غرار الجزائر مثلا، احتفظت بنفس السعر ، وهو مناسب على عكس الأسعار التي تقترحها السوق الحرة رغم حاجتها لهذه المادة الحيوية، وبالتالي فإن ذلك يساهم بخلق ضغط على الدول المرتبطة بعقود طويلة الأجل وعلى السعر في حد ذاته لأن الزبائن قد يعيدون النظر في عقودهم إذا رأوا أن السعر المتداول أقل (4 دولار مثلا) مما اشتروا به المادة وفق عقود طويلة الأمد.
وأعتقد أن هذا الوضع أثر علينا بدليل أن مداخيل الغاز لهذه السنة تاثرت لأن كثيرا من زبائننا تراجعوا عن شراء كامل الحصة المتفق عليها من الغاز الجزائري واكتفوا بكمية قليلة فقط.
** طيب ما هو السعر الذي تراه الجزائر مناسبا للغاز؟
- السعر المناسب بالنسبة لنا هو الذي يأخذ بعين الاعتبار العقود طويلة الأجل، ويناسب في الوقت نفسه سعر البترول. فإذا أردنا معرفة سعر مناسب للغاز يتم تقسيم سعر البترول الحالي على ست مرات أي 80 دولار على 6 مرات ما يعطينا 15 دولار مثلا، وهو سعر ملائم ومناسب.
للأسف فإن ما يتم اليوم هو تقسيم سعر البترول على نحو عشر مرات اي نحو 6 دولارات إلى اربع دولارات رغم ما فيه من عيوب إلا أنه كان مفيدا للبائع والزبون على السواء. ولذلك نسعى إلى أن يكون سعر الغاز مناسبا قياسا بسعر البترول، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن الغاز غير ملوث مقارنة بالمواد الأخرى ويستعمل في الصناعة بسهولة تامة فضلا عن توفره بكثرة مقارنة بالبترول مثلا لكنه يتطلب استثمارات ضخمة.
كما أنه عكس البترول الذي يمكن بيعه عن طريق الأنابيب والبواخر والشاحنات، فإن الغاز يتطلب الإستثمار في أنابيب جديدة وشاحنات خاصة جدا، وإنشاء وحدة واحدة للغاز المميع قد تكلف ما بين 3 إلى 5 مليار دولار فضلا عن ضرورة، وبالتالي فإنه قياسا بهذه التكاليف الضخمة، فمن حق الدول المنتجة للغاز أن تطلب سعرا مناسبا لسعر البترول.
الآن سعر البترول يتراوح بين 70 و 80 دولار، وبتقسيمه على عشرة فإننا نحصل على 7 إلى 8 دولارات، بينما سعر البترول في العقود طويلة الأجل في حدود 6 دولارات، وهو أمر مناسب ومقبول، بيد أن الأمر يختلف في السوق الحرة حيث ينخفض سعر الغاز إلى 4 دولار وهو سعر لا يناسبنا أبدا ولا نقبل به، رغم قناعتنا بأن الأمر ظرفي واستثنائي لأن النمو الاقتصادي غير كافي بسبب ركود اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وحين يتعافي اقتصادها سيعود الطلب على الغاز كما كان في السابق لأنه مطلوب بكثرة في صناعة السيارات والحديد.
** بالنسبة لمؤتمر الغاز الذي تستعد وهران لاحتضانه في أفريل المقبل، ماهي أهمية هذا المؤتمر بالنسبة للجزائر، وماذا سيضيف لها من الناحية الإقتصادية؟
- في الحقيقة هناك موعدان بالنسبة لهذا الحدث. الموعد الأول في 18 أفريل ويعني الغاز المميع gnl16 ما يعني أنه موعد تقني وعلمي بحت وسترأسه المؤسسة العالمية للغاز، وسيتم خلاله النظر إلى أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال وتطورات سوق الغاز، في حين فإن الموعد الثاني الذي سيقام في اليوم الموالي (19 أفريل) فهو سياسي بحت لأنه يعني اجتماع منتدى الدول المنتجة للغاز ، وسيحضره وزراء من المنتدى وخارجه.
بالتأكيد انعقاد هذا المؤتمر في الجزائر يمثل تأكيدا لدور الجزائر الهام في هذا الميدان، وقد سبق لنا أن نظمنا مؤتمرا لمنظمة الأوبيب في وهران، وفي المرة المقبلة سيكون للدول المنتجة والمصدرة للغاز ما يثبت الدور الكبير وقيمة الجزائر كدولة مهمة في الهيئتين على رغم أن إنتاجنا من الغاز ضئيل مقارنة ببعض الدول الأخرى، لكن أفكارنا وأراؤنا لها وزن كبير.
فضلا عما سبق، فإن الحدث سيجعل من مدينة وهران موقع استقطاب في منطقة البحر المتوسط، فضلا عن أنها ستستفيد من الناحية الإقتصادية، إذ أننا على هامش المؤتمر سننظم زيارات للمدينة وقراها ما يمنح الفرصة للمشاركين الذين سيأتون من أكثر من 100 دولة على التعرف أكثر على ما تحمله المدينة من فرص سياحية كبيرة، وسيتأكد هؤلاء من التطور الذي بلغته الجزائر على جميع الصعد ومن أنها صارت قبلة للأخرين لا فرق بينها وبين الدول الأخرى في مجالات السفر والأمن والإيواء وتوفير فرص الشغل وغيرها.
** الأزمة المالية العالمية هل أثرت إلى السوق النفطية وعلى إنتاج دول الأوبيب خصوصا الجزائر؟
الأزمة المالية أثرت، كما تعرفون، على الكثير من البلدان، لكن لا أعتقد أنها أثرت كثيرا على الدول المنتجة والمصدرة للبترول. صحيح أن الأسعار انخفضت كثيرا في آخر سنة 2008 ، ولا يجب أن ننسى أن سعر البترول اليوم (28 ديسمبر 2009) مرتان ضعف سعره في نفس التاريخ قبل سنة، ولذلك فإن المداخيل التي حققناها هذا العام تمثل المعدل المحقق في عشر سنوات الأخيرة على عكس سنة 2008 التي كانت إستثنائية بالنسبة لنا.
لكنها –بالمقابل- أثرت علينا ما دفعنا إلى اتخاذ قرار بتخفيض حصص الإنتاج بـ200 ألف برميل يوميا، وأثرت علينا من ناحية أخرى لأننا لم نتمكن من بيع كل الغاز المعد للتصدير، وذلك بسبب تأثر قطاع الصناعات بأوربا وأمريكا جراء الأزمة المالية. على العموم لا أعتقد أن الأزمة المالية أثرت علينا لأن إحتياطي العملة الصعبة في وضعية مريحة، وكذلك النمو الإقتصادي خارج المحروقات.
** في هذا الإطار وعلى ضوء الأزمة المالية العالمية، هل سيتم ، سيدي الوزير، الإبقاء على نفس حصص الإنتاج المتفق عليه في إجتماع دول الأوبيب بأنغولا، والمقدرة ب24 مليون برميل أم أنه سيتم مراجعةالأمر؟
- أولا قبل اتخاذ أي قرار يجب النظر إلى الاقتصاد العالمي ومدى نموه أو ركوده وأخذه بعين الإعتبار لأن نمو الاقتصاد العالمي هو الذي يؤثر على الطلب مثلما هو حاصل في الوقت الراهن وليس الدول المنتجة للنفط.
ونحن نسعى دوما إلى تحقيق أسعار تناسب الاقتصاد العالمي الذي يمر حاليا بمرحلة ضعف ونرى أن 70 و80 دولار سعر مناسب في مثل هذه الظروف، ولذلك لم نبادر إلى اتخاذ قرار لتخفيض جديد لحصص الإنتاج لاننا لم تردنا أي إشارة واضحة بالنسبة للإقتصاد العالمي ولا أحد بإمكانه التنبؤ بمستقبل الإقتصاد العالمي ولو خلال السنة المقبلة.
** بخصوص الخلاف الذي نشب مؤخرا مع شركة أنداركو الأمريكية، هل تم تسوية هذا الخلاف بشكل نهائي أم ماذا؟
الدولة الجزائرية ليس لها أي خلاف أو مشكل مع شركة أنداركو..
** وإلى أين وصل مشروع قانون الطاقة النووية الذي تقرر أن يكون جاهزا العام المقبل؟
- أولا الملف تمت دراسته على مستوى الوزراء المعنيين به، وقد تم تشكيل فرق متخصصة بدأت تشتغل عليه على أن تقدم حصيلة عملها في شكل مقترحات تقدم لاحقا للحكومة. وأنتم تعرفون أن هذا الأمر يهم قطاعات كثيرة كالكهرباء والفلاحة والصحة والموارد المائية والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع وغيرها وليس قطاع المحروقات كما يعتقد البعض. ما يهمنا هو أن تتلاقح أفكار جميع القطاعات ويتم الإتفاق على قانون يخدم الجميع ويخدم البلد ككل.
** وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
- أبرز نقطة يستهدفها القانون هو الأمن النووي لأنه من غير الممكن تطوير الكهرباء النووية دون الأخذ بالاعتبار مسألة الأمن النووي الذي يختلف كثيرا عن الأمن الصناعي، على أن تتكفل به هيئة تتشكل من أفراد يتم تكوينهم وتدريبهم تدريبا عاليا وخبرة وكفاءة في التسيير لأن المسألة هامة وحساسة أيضا.
أيضا الطاقة النووية تعني البحث العلمي، لكننا بصراحة نريد تجاوز الأمر إلى حيث تطبيقه في مجالات عدة كالصحة والفلاحة والمياه والصناعة لتحقيق الإكتفاء الذاتي وسد احتياجاتنا أولا ثم السعي إلى سد إحتياجات الدول الأخرى.