عاد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مساء الجمعة الى القاهرة حيث احتشد قرابة 1500 من الناشطين المعارضين لاستقباله في المطار رافعين صوره ولافتات كتب عليها “نعم للبرادعي رئيسا للجمهورية”.”
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2005 حاول الخروج من قاعة الوصول مرتين ولكنه لم يتمكن بسبب تجمع أنصاره الذين كانوا يرددون بحماسة النشيد الوطني المصري إضافة إلى تزاحم عدد كبير من مصوري الصحافة والتلفزيون على باب القاعة.
وخرج البرادعي(67 عاما) بعد ذلك، وفق منظمي استقباله، من قاعة كبار الزوار ثم عاد بسيارته إلى حيث يقف أنصاره ووجه لهم التحية ثم غادر المطار متوجها إلى منزله.
ولم يتمكن البرادعي من النزول من السيارة بسبب العدد الكبير للحشد الذي تجمع حولها، ولذلك لم يدل بأي تصريح واكتفى بتحيتهم من داخل السيارة في حين كانوا يهتفون بصوت واحد “برادعي، برادعي”.
وتجمع الناشطون المعارضون الذين أتوا من محافظات مصرية عدة في المطار منذ الظهر وهم يرددون هتافات داعمة ، ورافعين الأعلام المصرية إلى جوار صور البرادعي.”
وكان البرادعي ضاعف خلال الأشهر الأخيرة التصريحات الداعية الى تغييرات ديموقراطية في مصر حيث يتولى الرئيس حسني مبارك السلطة منذ 29 عاما.
ومن بين مستقبلي البرادعي شخصيات معروفة مثل الروائي علاء الأسواني والصحافي والمذيع التلفزيوني حمدي قنديل وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة والقيادي في حركة كفاية جورج اسحق.
وقال البرادعي في مقابلة بثتها قناة تلفزيونية المصرية الخاصة انه يريد ان يكون “وسيلة للتغيير”, مضيفا “انني مستعد ان اخوض غمار السياسة المصرية شريطة ان تكون هناك انتخابات نزيهة, وهذه بديهيات”.
وعشية وصوله، أكد البرادعي مجددا تصميمه على أن “أقدم كل ما أستطيع لكي تنتقل مصر نقلة نوعية نحو الديموقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ”
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون هذا الحزب مضى على تأسيسه خمس سنوات.
كما ينص الدستور على أن تقدم أي مرشح مستقل لانتخابات الرئاسة رهن بحصوله على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات. ويضم مجلس الشعب 455 عضوا بينهم 10 معينون. ويعين الرئيس ثلث أعضاء مجلس الشورى الذي يضم 264 عضوا.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حاليا بأنها “تعجيزية” خصوصا في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على مجلسي البرلمان ومجالس المحافظات.
وينهي الرئيس المصري محمد حسني مبارك في العام 2011 خامس ولاية له في السلطة ولم يصرح ما إذا كان يعتزم أن يترشح مرة أخرى .