ماي القادم آخر اجل للامتثال لقانون الاستغلال العقلاني للرمال

حدد شهر ماي القادم كآخر اجل لامتثال تجار رمال الوديان إلى المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في نوفمبر 2009و المتعلق بمخطط الامتياز المتضمن لعدد من الشروط المفروضة عليهم للحصول على إذن استخراج الرمال فقط من قائمة الوديان المسموح باستغلالها.
وفي هذا الصدد، يتعين على التجار إدراج دراسة دقيقة حول عدم تأثير استغلال تلك الرمال على البيئة و كذا التقنيات المتبناة خلال عملية الاستخراج بالإضافة إلى كمية الرمال المطلوبة، ليتم فيما بعد دراسة الطلب من طرف لجنة متخصصة على مستوى وزارة المالية، لتقوم الإدارة المانحة للإذن فيما بعد بمراقبة سير عملية الاستخراج.
وفي هذا السياق، أوضح مدير الصرف الصحي و المحافظة على البيئة بوزارة الموارد المائية السيد أيت عمارة للقناة الإذاعية الثالثة، أن مخطط الامتياز الجديد يتضمن نقطتين أساسيتين أولاهما تتعلق بمنع استغلال رمال عدد من الوديان المتضررة جراء الاستغلال غير المدروس، و ذكر من بينها “واد يسر” ببومرداس و كذا “واد سيباو” بتيزي وزو و “واد الشلف”و “الصومام”، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الشأن من أجل ضمان احترام هذه القوانين و الحفاظ على هذه المواقع التي سجلت تدهورا خطيرا و ذلك بتجنيد شرطة المياه على مستوى كافة الولايات لمراقبة و التصدي لمافيا الرمال.
كما تحدث المسؤول عن ضرورة البحث عن طرق أخرى لتغطية احتياجات السوق الاقتصادية خاصة و نحن مقبلون-يقول-على مشروع المليون سكن لأربع سنوات المقبلة، وذلك بالبحث في كيفية استغلال رمال البحار مثلا، و كذا تحسين و دراسة استغلال رمال بعض الوديان التي تتطلب أصلا عمليات توسيع في حجمها لتسهيل عملية تدفق المياه بها منعا لحدوث فيضانات في حال حدوث أمطار غزيرة في مواسم الشتاء، موضحا أن قرار منع استغلال رمال بعض الوديان جاء للحفاظ على البيئة إذ لا بد من العمل على الموازنة بين توفير احتياجات السوق دون أن يكون ذلك على حساب سلامة بيئتنا.