بلعيز:”نخطط لقانون بحري شامل، لكن ذلك سيستغرق وقتا”

أكد “الطيب بلعيز” وزير العدل حافظ الأختام”، هذا الأربعاء، أنّ إعداد قانون بحري شامل في الجزائر، يستغرق وقتا طويلا، وكشف أنّ القانون البحري المعدّل، سوف يتبع بإعداد قانون بحري “شامل” على مستوى طموحات الدولة الجزائرية.
ولدى تدخله على هامش مصادقة مجلس الأمة اليوم على تعديلات القانون البحري، لفت بلعيز إلى أنّ القانون المذكور اكتفى بتعديل جزئي خصّ الحجز التحفظي فقط، وهو يقدم حلولا آنية مستعجلة، مضيفا أنّ إعداد القانون البحري بشكل أشمل، سيستغرق “وقتا طويلا” كونه من بين القوانين “المعقدة و الصعبة والتي تتطور بسرعة” على حد تعبيره.
ويكفل القانون البحري الحد من صعوبة الحجز التحفظي للسفن، فضلا عما يشكله من تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع نظيراتها العالمية، وأتى تعديل القانون ذاته للتصدي للمشاكل التي تعرفها الجزائر على غرار الدول المطلة على البحر في مجال الحجز التحفظي للسفن، بسبب اللجوء المفرط لهذا الإجراء ومواجهة المكوث الطويل للسفن بالموانئ وما يشكله ذلك من أخطار وأضرار على الاقتصاد الوطني والبيئة” .
ويشتمل القانون على سبع مواد تهدف إلى تدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن، حيث يوصف الأخير بكونه “توقيف أو تقييد انطلاق السفينة بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية”، ويشترط هذا الحجز -كما أكده بلعيز- على وجوب إلزام طالب الحجز تقديم ضمان كشرط لقبول طلبه لا يقل عن 10 بالمئة من قيمة الدين.
كما يستدعي تبليغ أمر الحجز إلى السلطة البنائية المعنية والسلطة البحرية الإدارية المحلية وربان السفينة وعند الاقتضاء الى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها، مع إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر، باختيار موطن لدى وكيل سفينة أو محام لتلقي التبليغات.
وبموجب القانون ذاته، يحق أيضا لإدارات الموانئ رفع دعوى الحجز التحفظي على سفينة ما بتقديم أسباب موضوعية على هذا الحجز، إما تكون نظامية أو أمنية إلى السلطة القضائية.
وينص مشروع القانون أيضا على “وجوب تحديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز وإمكانية رفعه من قبل الجهة القضائية المختصة بكفالة أو ضمان يتفق عليه الأطراف أو تحدده السلطة القضائية في حالة عدم الاتفاق بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة إلى جانب تعيين حارس للسفينة المحجوزة من قبل الجهة القضائية المختصة على نفقة المدين في حالة غياب طاقم على متنها لضمان أمنها”.
وينطوي القانون البحري على إجراءات ذات طابع إجرائي تقني استعجالي لمواجهة الوضع الحالي الذي تعيشه الموانئ الجزائرية وكذا انسجاما مع التطورات التي يعرفها التشريع الدولي، فضلا حتمية إثراء وتحيين القانون البحري بصفة كاملة وشاملة.