خبراء يدرسون عوامل إدماج التجارة الجزائرية في النظام العالمي

نظمت اليوم الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية لقاء دوليا حول اندماج الجزائر في النظام العالمي للتجارة ومدى مساهمة عامل التكوين في التسريع من العملية.
وشارك في اللقاء عدد من الأساتذة والباحثين الأجانب وإطارات وزارة التجارة، ومدراء التجارة الجهويين بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك.
وقال قاض غرفة التجارة والصناعة والمالية بمحكمة النقض الفرنسية الدكتور فريدريك جيني أن أهم الخطوات التي يجب على الجزائر أن تباشر في تطبيقها من اجل التسريع في ولوجها للنظام العالمي للتجارة هي إبراز القناعة والإرادة التامة بهذه الخطوة في إشارة إلى وجود تخوف محلي في الجزائر من دخول هذه الأخيرة للمنظمة والعمل على ترسيخ مشروعية التنافسية من اجل تحرير اشمل للتجارة الخارجية و كذا محاربة الفساد .
ويعتبر التأسيس لثقافة حق المنافسة عامل أساسي للسياسة التنافسية ولتحسين مستوى التسيير ، وهو ضروري أكثر في البلدان السائرة في طريق النمو من اجل إرساء استراتيجيات الاقتصاد تتلائم وفئات سكانية ذات قدرات شرائية محدودة جدا معتبرا أن التأسيس لهذه الثقافة أصعب مهمة لسلطات المعنية بالقطاع خاصة وأنها كثيرا ما تواجه بمعارضات فكرية.
من جانبه أوضح فيليب بروسيك مستشار في التنمية وأستاذ اقتصاد بجامعة جنيف أن اقتصاد الجزائر لا يزال في مرحلة انتقالية من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق طارحا العوامل الرئيسية التي يمكن أن تساعد في إتمام الانتقال بسلام.
مؤكدا في ذات السياق على أهمية إعطاء حق المنافسة للشروع في الإصلاحات الكفيلة بنقلة سليمة بين النمطين مبرزا في ذات السياق حيوية محاربة الممارسات غير التنافسية كالفساد والرشوة والمضاربة والغش.
كما ألح الأستاذ بروسيك على ضرورة إعادة النظر جديا في طرق قيمة الصرف الخاصة بالدينار الجزائري من اجل دعم المستثمرين الجزائريين ومنه إنعاش التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات
هذا و يتشكل المشروع التكويني”facico ” حسب المشرفة عليه ماري جو شار من برامج من مجموعة دورات تكوينية ودراسات تصب في مجملها إلى تبادل الخبرات مع مختصين في عالم الاقتصاد والتجارة الدولية والمالية من اجل العمل والتنسيق مع كل الهيئات المعنية بقطاع التجارة بالجزائر على الرفع من مستوى إطارات القطاع ، وأضافت ماري جو شار أن مركز التكوين الخاص بالوزارة الذي هو بطور الانجاز يهدف أساسا إلى تكوين مكونين بالدرجة الأولى والذين سيقومون بدورهم بتقوية الفرق البيداغوجية بالمركز.
ويتكون البرنامج الذي انطلق في سبتمبر 2009 إلى غاية ديسمبر 2010 من ثلاثة أهداف أولاها تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية وحماية المستهلك الذي يمثل أولوية وزارة التجارة ثم مراقبة الأسواق وتسيير أفضل لها بالإضافة على العمل على محور أفقي رابع ستتعامل فيه الوزارة فيه بطريقة خاصة مع شركاءها الخواص وكذا وسائل الإعلام.