"القرار من اختصاص اللجنة التأديبية والطعن من حق المنتخبين"

رفض السويسري جوزيف سيب بلاتير رئيس الاتحادية الدولي لكرة القدم "فيفا" التعقيب عن قضية العقوبات التي ينتظر أن تصدرها هيئته في حق مصر، بسبب ما حدث لمنتخبنا الوطني هناك بعد وصوله إلى العاصمة القاهرة لمواجهة المنتخب المحلي، بل إنه تفادى التعليق عليها، ليرمي الكرة في مرمى اللجنة المختصة بذلك.

وقال بلاتير إنه لا يحق له الحديث عن هذه القضية في الوقت الحالي، وهذا نظرا لأن اللجنة التأديبية هي المسؤولة على اتخاذ مثل هذه القرارات:"ليس لدي ما أقوله في قضية مصر والجزائر لأن الموضوع بالكامل لدى اللجنة التأديبية التي هي وحدها المسؤولة عن التحقيق في هذه القضية وأي قضية أخرى وليس لي أو لأي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي أو خارج هذه اللجنة التدخل في عمل اللجنة أو سير التحقيقات.... فاللجنة التأديبية مستقلة تماما ولديها السلطة لاتخاذ القرار المناسب الذي تراه في أي قضية تعرض عليها".
وأكد بلاتير في حوار أجراه مع جريدة الأهرام المصرية أمس أن اللجنة التأديبية تملك جميع الوثائق والدلائل التي ستمكنها من دراسة القضية في أحسن الظروف :" كل ما أستطيع قوله في هذا الشأن أن اللجنة لديها الملفات الخاصة بالقضية والتي قدمتها كل دولة بالإضافة إلى تقارير الحكام والمراقبين".
وكشف ذات المتحدث أن التحقيقات متوقفة في الوقت الحالي، بسبب مشاركة المنتخبين في كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا بأنغولا: "رأينا أنه لا يمكن الاستمرار في التحقيقات حاليا، حيث تشارك الدولتان في مباريات كأس الأمم الإفريقية بأنغولا، والتحقيقات تتطلب استدعاء الجانبين وسؤالهما واستجوابهما في الاتهامات الموجهة إليهم من كل جانب، فالتحقيقات تتطلب الحضور وليس الإجابة على الورق، وأؤكد هنا أنها ستكون تحقيقات جدية تماما مثل الحضور في المحكمة لذلك قررنا استئناف التحقيقات في شهر فيفري المقبل، والحكم سيكون نهائيا من اللجنة التأديبية".
وأوضح المسؤول الأول في الفيفا أن المنتخبين قادرين على الطعن في قرارات اللجنة التأديبية في حال وجد أحدهما أنها لا تنصفه، بل أكد أنهما يمكنهما حتى اللجوء للمحكمة الرياضية، ما يعني أن القرار النهائي في العقوبة سيستغرق وقتا طويلا، موضحا :"إذا لم ترض القرارات أي من الطرفين أو حتى طرف واحد، فمن حق كل طرف اللجوء إلى لجنة الالتماسات لبحث الأمر مجددا، وإذا لم يرضهم ذلك أيضا يستطيعون الذهاب بالقضية إلى المحكمة الرياضية".