نواب يدعون لوضع إستراتيجية وطنية لمحاربة الآفات الاجتماعية

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، الى وضع استراتيجية وطنية واضحة لمحاربة الآفات الاجتماعية.

وأكد أحد النواب خلال تدخلاتهم في الجلسة المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة على "ضرورة وضع إستراتيجية واضحة تسند الى خبراء في علم الاجتماع والتربية والدين تضطلع بمحاربة الآفات الاجتماعية من فساد واختلاس للمال العام ومحسوبية ومخدرات وغيرها".

وأشار المتدخلون الى أن هذه الاستراتيجية من شأنها ان تضع "العلاج اللازم لهذه الظواهر التي استفحلت في المجتمع الجزائري" مؤكدين أن مسؤولية تنفيذها "تقع على عاتق أجهزة الدولة كلها وليس قطاعا بعينه".

وفي سياق متصل نبه نائب آخر الى "خطورة" ظاهرة الهجرة غير الشرعية "الحراقة" التي انتشرت في أوساط الشباب الجزائري مؤكدا ان المشكل الذي تعاني منه هذه الفئة يتمثل في "نقص الحوار" وفي "غياب الشفافية خاصة في التوظيف" بالرغم من الإمكانيات التي وفرتها الدولة في هذا المجال خاصة عبر استحداث العديد من أجهزة التشغيل من أجل محاربة البطالة.

وفي ذات الشأن شدد نائب آخرعلى وجوب احداث "نقلة نوعية" في مجال التشغيل بغية تحقيق أهداف المخطط الخماسي 2010-2014 و ذلك ب"تشجيع قروض الاستثمار المولد للثروة ولمناصب الشغل بدل التشغيل المؤقت".

من جهة أخرى نوه نواب آخرون بالنتائج المحققة في اطار الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي مكن البلاد -- كما أوضحوا-- من "طي صفحة الارهاب و التفرغ الى قضايا التنمية بمختلف أشكالها".

وأشاد النواب في تدخلالتهم بالتجربة الجزائرية" الرائدة" في مكافحة الإرهاب داعين الى العمل جماعيا من أجل "تجفيف منابع هذه الظاهرة الغريبة عن الدين الاسلامي الحنيف وعن المجتمع الجزائري".
كما انصب النقاش على عدد من الانشغالات ذات الطابع الاجتماعي بحيث دعا عدد من النواب في مجال التربية الوطنية الى "إيجاد حل لمشكل "الاكتظاظ في الاقسام خاصة بالولايات الداخلية للوطن".

وفي الميدان الصحي ابرز بعض النواب النقلة النوعية المحققة في قطاع الصحة من حيث بناء المرافق على مستوى ربوع الوطن فيما طالب آخرون بضرورة اعتماد "مخطط وطني لمحاربة داء السرطان" يتضمن جملة من الأهداف ينبغي تحقيقها على المديين القصير والمتوسط بمشاركة كل القطاعات المعنية.

وفي مجال السكن ثمن عدد من أعضاء الغرفة السفلى من البرلمان مجهودات الدولة في التقليل من حدة مشكل السكن باعتماد العديد من الصيغ علاوة على القضاء على ظاهرة البيوت القصديرية كما دعوا الى "تشجيع السكن الاجتماعي والريفي خاصة بالمناطق النائية للوطن".

وفي قطاع المجاهدين اقترح نائب في تدخله "انشاء مجلس أعلى لذاكرة الامة" وذلك "ردا على دعاة الاستعمار الذين يمجدون الجرائم التي ارتكبها طيلة فترة احتلاله للجزائر".

كما شمل النقاش قانون البلدية المنتظر بحيث أعرب عدد من النواب عن أملهم في ان يحسن هذا القانون أداء الجماعات المحلية ويستجيب الى مقتضيات التنمية ذات الصلة بانشغالات المواطنين.

يذكر أن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى كان قد عرض الخميس الماضي بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في انتظار رده على اشغالات النواب.