نواب جزائريون “يحاكمون” سفيري إسبانيا و الاتحاد الأوروبي

شكلت العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي جلسة نقاش دار بالمجلس الشعبي الوطني جمع سفيرتي اسبانيا والاتحاد الأوروبي بالجزائر بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية، حيث تطرق الدبلوماسيون في هذا اللقاء إلى عدة قضايا من بينها الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس الماضية. كما أخذت القضية الصحراوية حصتها من النقاش.
وتحولت المائدة المستديرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى مساءلة حقيقية لسفيري اسبانيا والاتحاد الأوروبي، إذ وجه النواب الجزائريون سيلا من الأسئلة الشفوية إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي تقاطعت في مجملها حول انتقاده سياسة الجوار التي ينتجها الاتحاد الأوروبي، والدور السلبي الذي لعبه الاتحاد في الحرب على قطاع غزة حيث لزم الاتحاد الأوروبي الحياد أنذاك أين باشرت بعد ذلك إسرائيل في إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية .
كما طرحت أسئلة أخرى أخرجت اللقاء من الطابع الروتيني من خلال الكلمة التي ألقاها المسؤولون بالاتحاد الأوروبي والتي لم تتعد حصيلة الخمس سنوات من الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المستمر .
وسُئل السفراء عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة من طرف النظام المغربي في ضوء اللائحة الجديدة التي تبناها مجلس الأمن والتي تضم تدابير لحماية المواطنين الصحراويين من القمع والاضطهاد.
وأجمع الحضور على أن السياسة التي تبنى على الانتقاء وتمنح للجار على حساب جاره لايمكنها أن تبني شيئا بين ضفتي المتوسط .