الدور الإداري للحكم

تمهيد : إنني على قناعة راسخة بأن ازدهار أي رياضة تحتاج إلى مجموعة من القواعد والقوانين السهلة والواضحة، تمارس على أساسها اللعبة، وإن المعرفة والإلمام الصحيح بهذه القواعد والقوانين من قبل كل العاملين في مجالات هذه الرياضة، سيضمن الفهم الدقيق والواضح لكلماتها وفقراتها والتطبيق الثابت والموحد لكل موادها .

وإن كانت كرة القدم بشكل خاص تمارس ومنذ زمن وفق مواد وقواعد تحكم كل مواضيعها الإدارية والفنية والتنافسية، ولقد أعيد مراجعة بعض هذه المواد وتدقيقها وصياغتها بشكل جيد وسهل وواضح من أجل أن تحافظ رياضة كرة القدم على متعتها ومتطلباتها وتواكب المستجدات المتغيرة مع الزمن .
وعلى ضوء ذلك فإن كرة القدم أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة ومتزايدة في جماهيرها وبتطور واضح وملحوظ في مستواها .
ولا أظنني في حاجة من خلال هذه المقدمة إلى التشييد على دور حكامنا في التطبيق الصحيح والثابت والموحد لقانون اللعبة، والتي حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة التشريعية الدولية (البورد) على جعلها سهلة بكل المعاني والمقاييس وفي متناول كل الحكام.
علما أن التحكيم جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم وأن نجاح المقابلة يعتمد بنسبة كبيرة على كفاءة ومهارة الحكام .
وأتطرق فيما يلي ولو باختصار إلى بعض التوصيات بخصوص الدور الإداري لحكم كرة القدم .
عندما يتحصل الحكام على تعيينهم من طرف الهيئة المختصة يجب عليهم ترتيب أمور سفرهم، حيث يجب على ثلاثي التحكيم المعين السفر سويا، كما يجب أيضا التواجد ليلة اللقاء في البلد أو المنطقة التي تجري فيها المباراة أو في أقرب بلدة مجاورة، وذلك لتفادي أي مشكل قد يطرأ في آخر لحظة كالتأخر مثلا .
في هذا الشأن ينصح للحكام تجنب السفر يوم اللقاء لإدارة المقابلة، كما ينصح لهم التواجد بغرف تغيير الملابس، ساعتين قبل الوقت المحدد لانطلاق المقابلة، مع القيام قبل بداية اللقاء بفحص أرضية الميدان رفقة مساعديه قصد التأكد من قانونية الخطوط، الأهداف والشبابيك مع معالجة كل النقائص المسجلة، وذلك قبل انطلاق اللقاء .
كما أنه من الضروري التقيّد بالتعليمات الخاصة قبل اللقاء، وهذا من أجل التطابق مع قوانين اللعبة المنصوص عليها من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فبدون الدراسة والمعرفة المعمقة لهذه القوانين لا يمكن التحكم الجيد في الصعوبات التي يواجهونها الحكام أثناء إدارتهم لمختلف المقابلات، مع العلم أن جهل القوانين والتأويل الخاطئ لها يؤدي إلى إجهاض كل محاولة لتطوير اللعب .
وعلى هذا الأساس، وبمناسبة كل الدورات الرسمية والمقابلات الودية، يجب تحرير ورقة المقابلة في بدايتها، خاضعة لقوانين اللعبة، تتضمن أسماء وألقاب وأرقام رخص اللاعبين، إمضاء قائدي الفريقين وكذا اسم وعنوان وإمضاء الرسميين (الحكام ومحافظ المقابلة والطبيب) وللوصول إلى هذه العملية يجب مراعاة مايلي :

قبل المقابلة :
- يدعو الحكم أمين الفريق المحلي لإحضار ورقة التحكيم وبعدها كتابة اللاعبين من 1 إلى 8 وكذا اسم ولقب قائد الفريق ونفس العملية تتم للفريق الزائر .
- كما يجب تدوين وتحديد هوية ومهام الأشخاص الذين سيشغلون المنطقة الفنية المخصصة للجهاز الفني واللاعبين البدلاء (7 احتياطيين و5 أعضاء لكل فريق)، قبل بدء المباراة، ولا تعطى انطلاق المقابلة إن لم تجتمع هذه الظروف وفي حالة وجود مشكل، على الحكم الرئيسي دعوة كل من محافظ اللقاء، والمسؤول الأول عن الأمن من أجل إخراج الأشخاص الغرباء من أرضية الملعب مع اتخاذ كل التدابير اللازمة طبقا لقواعد اللعبة، وهذا حتى يجري اللقاء في أحسن الظروف .
- ثم يتأكد الحكم أن أسماء اللاعبين المسجلة على ورقة التحكيم مطابقة ورقم الرخصة المقدمة .
- يدعو الحكم قائدي الفريقين لإمضاء ورقة التحكيم حتى لو كانت المقابلة ودية .
- يطلب من لاعبي الفريقين الحضور أمام غرفة التحكيم بحضور قائد وأمين الفريقين للتأكد من هوية اللاعبين بالتنسيق مع مساعديه، وفي حالة وجود الاحترازات يجب على الحكم إعلام الفريق الآخر قبل تسجيلها على ورقة التحكيم، وإذا كان هناك لاعب مسجل ومعني بهذه الاحترازات، تم سحب رخصته من طرف أحد الفريقين يجب على الحكم حجز الرخصة وإرسالها فيما بعد إلى الهيئة المختصة رفقة تقرير مفصل في هذا الموضوع .

أثناء المقابلة :
يجري كل لقاء تحت قيادة حكم يتمتع بكامل السلطة التقديرية من أجل التطبيق الفعلي والموضوعي لقانون لعبة كرة القدم، كفاءاته وواجباته تسمح له بما يلي :
- توقيف اللقاء مؤقتا أو نهائيا عند حدوث أي مشكل أو مخالفة للقانون .
- القرارات التي يتخذها الحكم التي لها علاقة باللعب لا نقاش فيها، كما أنه يتمتع بسلطة التصريح بعدم صلاحية ميدان اللعب الناتج عن أرضية الميدان المتدهورة، الظروف المناخية السيئة، الأمطار الطوفانية، الضباب، تجهيزات الميدان في حالة سيئة أو حدوث عطل في الإنارة الاصطناعية، بحيث لا يجوز تعليق المقابلة أكثر من 45 دقيقة .
- كما أنه الوحيد الذي له صلاحية احتساب الوقت الضائع الذي يراه من الضروري إضافته من جراء تبديل اللاعبين أو عند إصابة أي لاعب أو أي وقت ضائع آخر، ناتج عن وقوع حوادث خارجية، مهما كانت طبيعتها، بحيث يضاف الوقت بدل الضائع في كل من شوطي المباراة على النحو التالي :
- 30 ثانية عند تبديل كل لاعب .
- دقيقة واحدة عند نقل اللاعب المصاب لتلقي العلاج خارج الميدان .
ويرجع للحكم الرئيسي وحده احتساب الوقت الضائع .
- في حالة وقوع حادث عنف أو سلوك غير رياضي اتجاه الحكم لابد من توقيف المباراة ومغادرة الملعب بدون تبديله بحكم آخر لمواصلة اللعب باستثناء حالة الإصابة أو توعك يجبره على عدم قدرته مواصلة اللقاء.

بعد المقابلة :
- يدوّن الحكم على ورقة التحكيم النتيجة التي انتهت عليها المقابلة بالحروف والأرقام مع ذكر وقت تسجيلها .
- في حالة وجود تحفظات تقنية ومن أجل قبولها يجب أن تكون في أول توقف للكرة بعد ارتكاب الخطأ، مقدمة من طرف قائد الفريق المحتج وبحضور الحكم والحكم المساعد الأقرب وقائد الفريق الخصم .
- يدعو الحكم كل الأطراف من أجل تدوين التحفظات التقنية على ورقة التحكيم ويكتب الحكم ما يمليه عليه القائد المحتج مع إمضائها من طرف القائدين والحكم المساعد المعني والحكم الرئيسي، ويبعث بعد ذلك الحكم تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع إلى الهيئة المختصة.
- تسجيل اللاعبين المصابين مع تحديد التوقيت .
- تدوين ألقاب وأسماء أرقام البدلاء مع وقت الاستبدال، حيث لكل فريق الحق في استبدال ثلاثة لاعبين فقط وفق ما ينص عليه القانون، ويجب أن تكون أسماء اللاعبين البدلاء مدوّنة في ورقة التحكيم قبل بداية اللقاء.
- تسجيل الإنذارات والطرد إن وجدت مع ذكر الوقت والسبب، بحيث أن كل لاعب يطرد من الميدان لا يحق له الجلوس في مقعد الاحتياطيين، ويجب عليه الرجوع إلى غرف تغيير الملابس فورا، مع تحرير تقرير مفصل يرسل رفقة ورقة التحكيم الأصلية إلى الجهة المختصة في ثلاث ساعات التي تلي المقابلة، وذلك حتى يتسنى لهذه الأخيرة اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب .