بلعيز يدعو للتنسيق بين الدول العربية والأوروبية لتحسين الأداء القضائي

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، هذا الاثنين، بالجزائر العاصمة على أهمية التنسيق بين الدول العربية والأوروبية في مجال تكوين القضاة من أجل رفع مستواهم و تحسينه وبالتالي تحسين نوعية الأداء القضائي.
وفي كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي أبرز الوزير أهمية التبادل و التكامل المنظم في مجال تكوين القضاة بين المؤسسات القضائية العربية والأوروبية وكذا رسم آليات عملية لتجسيد ذلك مع احترام خصوصيات كل مؤسسة.
واعتبر بلعيز احتضان الجزائر للقاء التأسيسي للشبكة تعبيرا واضحا على التزامها بتحقيق هذا المسعى انطلاقا من اعتقاد راسخ وإيمان أكيد بضرورة العمل المنسق وأهميته في الرفع من مستوى التكوين القضائي و تحسينه”.
كما أشار إلى أن إنشاء شبكة أوروبية-عربية للتكوين القضائي يوفر إطارا يهيئ الظروف المناسبة للتعاون و يختزل الوقت والإجراءات” مسجلا أن المشروع تم إعداده من قبل خبراء ذوي دراية و تخصص في شؤون التكوين القضائي.
و في هذا الصدد ذكر الوزير الأهداف التي حددها المشروع و منها تعميق المعرفة المتبادلة بالأنظمة القانونية والقضائية لدول الشبكة وتحسين استخدام وسائل التعاون الوطنية و الدولية و تبادل الخبرات المهنية.
كما يهدف المشروع أيضا إلى قيام تعاون مشترك عن طريق التكوين القضائي وتنمية برامج التعاون بشأنه و ترقية مؤسسات التكوين القضائي من خلال تبادل الخبرات في مجال مهارات التدريس و تنشيط الاتصالات المباشرة و تقريب البرامج و المناهج و تبادل المكونين.
ومن جهة أخرى أكد بلعيز على أن تثمين الموارد البشرية يعد حجر الزاوية في البرنامج الوطني لإصلاح العدالة المتضمن أيضا مراجعة المنظومة التشريعية و عصرنة العدالة و إصلاح السجون.
و قال أن تثمين الموارد البشرية يتم من حيث التعداد و نوعية التكوين لفائدة القضاة والموظفين ومساعدي العدالة عن طريق تكثيفه و تنويعه بداخل البلاد و بخارجها”.
و خلص بان مشروع الشبكة سيساهم لا محالة في تدعيم نشاطات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تمنحها (الشبكة) في مختلف المجالات مضيفا أن المدرسة “لن تتوانى في تقديم مساهمتها بحكم الخبرة التي اكتسبتها”.
هذا و تشارك في أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية-العربية التي ستدوم يومين 13 دولة من جامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي منها 8 عربية و5 من أوروبا.
و يتضمن جدول أعمال اللقاء الذي يشرف عليه المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك إعداد و دراسة القانون الأساسي للشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي لتحديد مهامها و نشاطها وكذا سير هياكلها و تمويلها.
وستتم المصادقة على القانون الأساسي و كذا انتخاب مجلس الإدارة للشبكة حسب حسين مبروك الذي أكد أن فكرة إنشاء الشبكة جاءت بغرض تطوير العلاقات بين المعاهد القضائية العربية والأوروبية بعد ملاحظة “التقارب الكبير بين الأنظمة القضائية والنصوص القانونية” لهذه الدول.
وأوضح المدير العام أن التعاون الذي كان يتم بشكل ثنائي سيتم بعد إنشاء الشبكة بصفة جماعية تقتضي أن تنظم كل دولة عضوة في الشبكة دورات عمل لكل دول الشبكة و هذا سيساهم -كما قال- في “توسيع التبادلات و تعميق تبادل التجارب بين الدول العربية والأوروبية في مجال التكوين القضائي.
للإشارة فان مبادرة إنشاء الشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي كانت من اقتراح فرنسا سنة 2009 و قد نظمت بالتنسيق مع الأردن في ماي من نفس السنة ندوة بعمان حول التكوين القضائي انبثق عنها اقتراح إنشاء الشبكة.