خالدي: قرارغلق المؤسسات التكوينية الخاصة ليس من صلاحيات وزارتي

أكد، وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، اليوم الأربعاء ،بالجزائر العاصمة ، أن القرار الخاص بغلق المؤسسات التكوينية الخاصة ليست من صلاحيات الوزارة .
وأوضح الوزير، الذي نزل ضيفا على منتدى المجاهد ، أن قرار غلق المؤسسات التكوينية الخاصة التي لا تحترم دفتر الشروط ليست من صلاحيات الوزارة بل هو من صلاحيات اللجان الولائية التي يترأسها الوالي.
و في هذا الشأن أضاف، أن غلق هذه المؤسسات التكوينية التي لا تحترم دفتر الشروط «يتم بعد عملية تفتيش لإعطاء الفرصة لاستدراك النقائص وفي حالة عدم الاستجابة لمراجعة النقائص يتم الغلق النهائي لمؤسسة التكوين المهني الخاصة”.
وأبرز خالدي، أن دور الوزارة يكمن في دراسة الطعن فقط يقدمه صاحب المؤسسة وبعد الغلق النهائي وذلك لتقديم اقتراحات حول مراجعة هذا القرار مضيفا أن عدد المؤسسات التكوينية الخاصة لا تتجاوز 650 مؤسسة بعد أن كانت تقدر ب1500 مؤسسة.
تنصيب المجلس الوطني للشراكة قريبا
كشف الهادي خالدي عن تخصيص 10 ملايين دينار لنظام التعويضات، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للشراكة سيتم تنصيبه قريبا
استعرض الوزير مجمل القرارات والإصلاحات الجديدة المدرجة في القطاع، وقال الوزير إن قطاع التكوين والتعليم المهنيين وضع برنامجا يعتمد على محورين اثنين وهما مواصلة الإصلاحات البيداغوجية وتحديث الإدارة وعصرنتها، مشيرا إلى أن عدد المسجلين الجدد بمراكز التعليم التكوين والتعليم المهنيين قد قارب 170 ألف متربص ومتربصة عبر الوطن منهم 17 ألف و 241 متربص بولاية الجزائر.
وقال خالدي أنه لبلوغ هدف الجودة والنوعية كان لا بد من التعجيل بإنشاء المجلس الوطني للشراكة، والذي له دور استشاري والمشكل من كل المتعاملين الاقتصاديين من كل الدوائر الوزارية.
وأضاف الوزير أن هذا المجلس يعمل على تقديم إقتراحات فيما يخص محتوى التكوين وطبيعة منتوج التكوين المهني.
كما يقدم إقتراحات فيما يخص الاختصاصات التي يجب فتحها على المستويين الوطني والمحلي، موضحا أن لهذا المجلس لجان محلية مستقلة على مستوى كل ولاية تقوم بدراسة ومراقبة سوق الشغل من جهة وكذا إعداد تقارير تقدم إلى وزارة المجلس الوطني للشراكة من أجل إعداد التقرير النهائي الخاص باقتراحات هذا المجلس.
10 ملايير دينار لنظام التعويضات
ومن جهة أخرى أكد الوزير أنه تم تخصيص 10 ملايير دينار لنظام التعويضات لعمال القطاع، مشيرا إلى أن النظام هو نفسه المتعلق قطاع التربية الوطنية وسيتم دفع القسط الأول خلال شهر نوفمبر المقبل، فيما ستكون الأقساط الثانية خلال السنة الدراسية.