المجلس الفرنسي يبحث قانون يشدد الهجرة والدخول إلى البلا

يناقش أعضاء المجلس الوطني الفرنسي، ابتداء من اليوم الثلاثاء و خلال ثلاثة أيام ، مشروع القانون التمهيدي “المتعلق بالهجرة والاندماج و الجنسية” المثير للجدل.
وكان نص مشروع القانون الذي عرضه وزير الهجرة إيريك بيسون في شهر مارس الفارط على مجلس الوزراء تعرض لسلسلة من الانتقادات الناجمة عن العديد من المنظمات و الأحزاب السياسية الملتزمة في الدفاع على الأجانب معتبرين أن هذا القانون يخفي ضمن نصوصه أحكاما تعتبر “إنتهاكا خطيرا لحقوق المهاجرين و دور العدالة في فرنسا”.
و يرتقب مشروع القانون هذا الذي يعد الخامس منذ سبع سنوات تشديد شروط الدخول إلى فرنسا و انشاء “مناطق إنتظار خاصة” في حالة تسجيل توافد عدد كبير من اللاجئين.
كما ينص هذا القانون على تحديد صلاحيات قاضي الحريات و تمديد فترة الحجز من 32 إلى 45 يوما مع إمكانية مرافقة الطرد بمنع دخول الأراضي لمدة خمس سنوات.
ويعتبر مشروع القانون هذا إلى ترجمة في القانون الفرنسي ل”تعليمة العودة” المصادق عليها سنة 2008 من طرف البرلمان الأوروبي و الذي وصفته الجمعيات ب”تعليمة العار”.
وتتضمن هذه تعليمة قيودا في مجال الحق في التنقل الحر كما تعد مرحلة نحو سياسة هجرة أوروبية.