مد وجزر بفرنسا حول الهجرة والإدماج والجنسية لم يحصل بعد على الإجماع

خيم جو مكهرب، اليوم الجمعة ، على الجمعية الوطنية الفرنسية حيث يعكف نواب منذ يوم الثلاثاء على دراسة مشروع قانون حول الهجرة و الإدماج و الجنسية الذي لم يتحصل على إجماع لا على مستوى المعارضة و لا في صفوف الأغلبية
و أعلن اليسار الذي يعارض في مجمله هذا المشروع انه سيعمل بلا هوادة على ضمان التصويت على التعديلات ال500 المقترحة بشان 90 مادة كون الأمر يتعلق بمشروع “مناف للدستور”.
و اعتبر النائب الاشتراكي لباريس ساندرين مازوتيي أن المشروع يعد “تراجعا لدولة القانون” و “يضعف المساواة الجمهورية أمام القانون بتأسيس ثلاثة فئات و هي الفرنسيين الأصليين و الحاصلين على الجنسية الفرنسية و الأجانب”.
كما تطرقت إلى التعديل المثير للجدل حول “سحب الجنسية” للأشخاص المتحصلين عليها في اقل من 10 سنوات عندما يتسببون في مقتل أي شخص يمثل السلطة العامة و المصادق عليه في آخر ليلة الخميس بتحصله على 75 صوتا بنعم من مجموع 132 صوتا معتبرة انه يعد “مساسا بالدستور الذي يكرس مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز عرقي”.
و لكن من المقرر عرض هذا التعديل على المجلس الدستوري على أساس أن مبدأ المساواة أمام القانون لم يرخص لحد اليوم سحب الجنسية إلا في حالات توصف بالإرهابية.
و يعد هذا النص مثيرا للجدل حتى بالنسبة لأطراف لا تنتمي إلى اليسار.
و قالت نيكول املين و هي نائب للاتحاد من اجل الأغلبية البرلمانية أنها لن تصوت لصالح هذا النص “كما هو عليه الآن” كونه “يخصص مساحة كبيرة للقمع”. و نفس الشيء بالنسبة لاتيان بينت و هو نائب بنفس الاتحاد الذي حذر من انه سيصوت ضد هذا النص.
و أوضح يقول انه “لا يمكنني التصويت على نص يقتضي بسحب الجنسية الفرنسية” مضيفا أن المشروع يهدف إلى “استقطاب أصوات ناخبي الجبهة الوطنية”.
و تجمعت جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان المعارضة للمشروع و نحو 45 حركة و هيئة مسيحية يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية الفرنسية عند فتح النقاشات لتوزيع رسائل على كل نائب تتضمن دعوة جماعية بعنوان “لا تسمحوا بإضعاف حق الأجنبي”.
و يتضمن مشروع القانون الجديد عدة إجراءات لقيت معارضة لدى الجمعيات. ففضلا عن سحب الجنسية يتضمن المشروع تمديد الأجل الأقصى للحجز تحسبا لإقصاء يتراوح ما بين 32 و 45 يوما و كذا استحداث مناطق انتظار لمجموعات أجانب خارج نقطة حدودية و هو تعديل تمت المصادقة عليه عشيتها من قبل النواب.
و تضاف لهذه الترتيبات إرادة الحكومة في تقييد الاستفادة من العدالة بشأن إجراء الطرد.
و أكد معارضو النص أن حق اللجوء وارد و يتم الاعتراف به للأشخاص المضطهدين أو الذين يخاطرون بحياتهم في بلدانهم الأصلية. غير أنه سيصعب عليهم الدخول إلى الإقليم للمطالبة بالاستفادة من هذا الحق.
كما ينص المشروع أيضا على قمع الاستعمال التعسفي “لحق الإقامة القصيرة (أقل من ثلاثة أشهر) من خلال عمليات ذهاب و إياب متتالية”.
و قد يتم إبعاد الأشخاص الذين قد يشكلون “عبئا بالنسبة لنظام المساعدة الاجتماعية” و هو ترتيب سيترجم بمراقبة مكثفة للمساعدة الطبية للدولة.
و تتضمن سلسلة التعديلات التي تقترحها الأغلبية تعديل نائب الاتحاد من أجل الأغلبية البرلمانية تييري مارياني و الذي تم انتخابه يوم 15 سبتمبر خلال لجنة القوانين و الذي يهدف إلى إلغاء حق الإقامة للأجانب المصابين بأمراض خطيرة المقيمين بفرنسا.
و نددت مجموعة تتكون من عدة جمعيات تناضل من أجل حق الأجانب في الصحة بهذا التعديل و ذكرت بأنه سنة 1997 أدرج “قانون دوبري” في التشريع الفرنسي حماية الأجانب المصابين بأمراض خطيرة من الإبعاد عن الإقليم.
و في السنة الموالية عزز “قانون شوفانمون” هذه الحماية بفضل تسليم الحق الكامل لبطاقة إقامة مؤقتة.
و أكدت هذه الجمعيات أن حق الإقامة هذا يشترط ما يلي: ينبغي أن يكون الأجنبي المصاب بمرض خطير المقيم بفرنسا غير “مستفيد فعلا من علاج ملائم في بلده الأصلي” “يهدف مضمون القانون الذي تطرق إليه مجلس الدولة يوم 7 أفريل 2010 إلى حماية كل أجنبي مصاب بمرض خطير لا يستفيد بشكل فعلي من العلاج في بلده الأصلي من الطرد و تمكينه من الاستفادة من العلاج بفرنسا في ظروف معيشية مستقرة لتفادي الموت العجيل أو ظهور تعقيدات خطيرة أو إعاقات في بلد لا يمكن أن يعالج فيه”.
و أكدت ماري هينوش من مرصد الحق في الصحة للأجانب أنه في حال تطبيق هذا التعديل حرفيا فإنه سيتم طرد جزء هام من الأجانب المصابين بأمراض خطيرة “دون الانشغال بمصيرهم”.