أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، هذا الأحد، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 10 ملايير دج لدفع مؤخر نظام التعويضات لمستخدمي القطاع حيث سيدفع القسط الأول منها في نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تطوير مهن البناء، بأن المنح والتحفيزات لموظفي القطاع ستعرف زيادة بنسبة 40% وسيتم دفع ذلك على ثلاثة أقساط حيث سيسدد القسط الأول منها قبل منتصف شهر نوفمبر 2010.
وستمنح هذه الزيادة التي ستمس حوالي 51 ألف موظف بالقطاع بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2010.
وصرح الوزير أنه سيتم تنصيب مجلس وطني للشراكة سيضم ممثلين عن مؤسسات عمومية و خاصة والغرف التجارية والمهنية للمتعاملين الاقتصاديين قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وسيكون هذا المجلس الذي سيعين على رأسه لخضر رخروخ المدير العام لشركة كوسيدار بمثابة هيئة استشارية يتم فيها تنظيم وتنسيق التكوين بفتح تخصصات طبقا لما يقترحه المتعاملون الاقتصاديون وما تتطلبه مختلف المهن.
وأوضح الوزير في ذات السياق أنه قد تم التنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية لرصد احتياجاتها من اليد العاملة التي تعرف ندرة والتخصصات التي هي بحاجة إليها، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الملف على المجلس الوطني للشراكة في دورته الأولى .
وأضاف الوزير أن أول الملفات التي ستطرح على مجلس الشراكة للدراسة هو المدونة التي سيتم إعدادها في سنة 2011 الخاصة بالتعليم و التكوين المهنيين حيث ستحدد فيها جميع التخصصات التي يحتاجها كل قطاع وزاري.
وفيما يتعلق بالمتربصين الملتحقين بتخصصات قطاع البناء فقد ارتفع عددهم من 3000 متربص أي ما يمثل نسبة 3% من العدد الإجمالي للمتربصين سنة 2003 إلى 15% أي ما يمثل 45.000 متربصا وفقا لإحصائيات الوزير.
وفي سياق آخر أوضح خالدي أن القطاع يسعى إلى تكوين متربصين في قطاع البناء والأشغال العمومية في تخصصات جديدة عن طريق إدخال مادة الجبس كتكنولوجية حديثة في قطاع البناء.
ويدخل ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسة الألمانية “كنوف” المتخصصة في أحدث تقنيات البناء بالجبس حيث نسعى إلى “المزاوجة بين البناء الحديث والتقليدي” والمحافظة “على الحداثة و الأصالة”.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة السكن و العمران للتحكم في هذه التقنية الجديدة و تطبيقها لاحقا في مجال البناء مشددا على ضرورة تكوين المكونين أولا ثم المتربصين.