تراجع الوتيرة السنوية للتضخم الى 9ر4 بالمئة في أوت 2010

قدرت وتيرة التضخم السنوي ب 9ر4 بالمئة في شهر أوت مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال شهر جويلية (1ر5 بالمئة) و جوان (4ر5 بالمئة) بالرغم من الارتفاع المعتاد الذي يسجل خلال شهر رمضان حسبما علم اليوم السبت لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
و أشار الديوان الى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك خلال شهر أوت الذي تزامن مع شهر رمضان سجل ارتفاعا بنسبة 7ر1 بالمئة مقارنة بشهر جويلية.
و يجسد هذا الارتفاع الذي سجل بعد تراجع حتى و ان كان ضئيلا (5ر0 بالمئة) خلال شهر جويلية ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الغذائية ب 5ر3 بالمئة.
و عليه سجلت المنتوجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا ب 3ر8 بالمئة في ظرف شهر واحد كما سجلت زيادات جوهرية في الأسعار لا سيما بالنسبة لبعض المنتوجات كالدواجن (2ر24 بالمئة) و الأسماك الطازجة (14ر19 بالمئة) و الفواكه الطازجة (2ر17 بالمئة) و الخضر الطازجة بحوالي 3ر10 بالمئة.
و في المقابل سجلت اسعار المنتوجات الصناعية تراجعا طفيفا بحوالي 3ر0 بالمئة و يعود ذلك أساسا الى تراجع المشروبات غير الكحولية (1ر7 بالمئة) و السكر و المنتوجات السطرية (9ر0 بالمئة) و الزيوت و المواد الدسمة (6ر0 بالمئة).
و خلال شهر أوت 2010 و مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية فان متوسط سعر المواد الغذائية ارتفع ب 7ر3 بالمئة على أساس 9ر2 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 3ر4 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية.
كما أن التغير الذي شهده مجموع هذه المنتوجات طلية الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة ن سنة 2009 قد بلغ 45ر4 بالمئة نظرا خاصة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 76ر5 بالمئة.
و خلال الفترة الممتدة من جانفي الى أوت سجلت كافة “منتوجات استهلاك السلة” الممثلة لاستهلاك العائلات ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاع مجموعة “مواد غذائية-مشروبات غير كحولية” (76ر5 بالمئة) و الأثاث و مواد التأثيث (30ر3 بالمئة) و “صحة و نظافة جسدية” (66ر2 بالمئة) و ألبسة و أحذية (42ر2 بالمئة) و “سكن و أعباء” بنسبة 14ر2 بالمئة.