جودي: 120 مليار دينار عائدات جبائية إضافية خلال 18 شهرا

كشف كريم جودي وزير المالية هذا الخميس، أنّ الخزينة العمومية تمكنت من تحصيل 119.2 مليار دينار كعائدات جبائية إضافية خلال الـ18 شهرا المنقضية، وتمثل القيمة المذكورة تهربا جبائيا ظلت بعض المؤسسات تماطل في تسديده على مدار سنة 2009 والسداسي الأول من العام الجاري.
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أفاد جودي أنّ العائدات المحصّلة هي ثمرة عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح الضرائب على حسابات الشركات، ما مكّن من استرجاع 107.6 مليار دينار خلال العام الأخير، فضلا عن 11.6 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.
وشرح المسؤول الأول عن قطاع المالية، أنّ هذه المبالغ التي لم يتم التصريح بها في حسابات الشركات المعنية، جرى اكتشافها بعد القيام بـ2981 عملية رقابة جبائية خلال 18 شهرا، في حين تم رفع 1181 شكوى إلى المصالح القضائية للفصل فيها.
الغش الجبائي بلغ 169 مليارا بين 2006 و2008
استنادا إلى أرقام جودي، فإنّ مستوى الغش الجبائي في الجزائر بلغ بين عامي 2006 و2008، حدود 169 مليار دينار، وهو ما كشفته عملية مسح أجرتها المديرية العامة للضرائب ومست متعاملي التجارة الخارجية.
وأحصى وزير المالية أحد عشر ألف مزور جبائي خلال السنة المنقضية، وجرى إدراج هؤلاء في قائمة سوداء ضمت 29 ألف متعامل تمّ منعهم من التوطين البنكي وكذا مزاولة عمليات التجارة الخارجية.
ونقل جودي بالاتكاء على تحقيق مديرية الضرائب، أنّ أساليب الغش والتهرّب الجبائي تعددّت، وتشعبت إلى محذور البيع بدون فوترة، تزوير السجلات التجارية، تسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك، إضافة إلى تخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي، وعدم التصريح بالعمال إضافة إلى ما ينتاب ظاهرة التجارة الموازية.
وتعتزم وزارة المالية – بحسب جودي – قمع الغش والتهرّب الجبائيين، من خلال تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط النظام الضريبي، فضلا عن الملاحقة الصارمة للمزورين وإلزام عموم المتعاملين بالتصريح الدقيق بحساباتهم، مع إلغاء الامتيازات الجبائية في حق كل من يثبت تورطه في ممارسة منحرفة، وتغريمه بثلاثة ملايين دينار مع السجن لمدة تصل السبع 7 سنوات.
قانون المالية التكميلي يمكّن الحكومة من شراء الشركات المُخصخصة
أكّد جودي أنّ قانون المالية التكميلي 2010، يمنح الحكومة أحقية إعادة شراء الشركات التي تمّ خصخصتها في وقت سابق، وشرح جودي أنّ الأمر يتعلق بتلك الشركات التي لم يلتزم مالكوها الجدد بالشروط التي حددتها اتفاقية الخصخصة المبرمة مع السلطات العمومية.
وفي تصريح صحفي على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة، أورد وزير المالية أنّ الحكومة بصدد تقييم مدى وفاء المتعاملين المعنيين بالتزاماتهم التي تعهّدوا بها لدى مباشرة خصخصة المؤسسات قبل نحو ست سنوات.