علم لدى وزارة الموارد المائية ،ان وزير الموارد المائية، عبد الملك سلال، سيشارك هذا الخميس، بالقاهرة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المياه العرب.
وأوضح بيان الوزارة ، ان الجزائر سلمت رئاسة المجلس الى الأردن وسيقوم الوزراء العرب خلال هذا الاجتماع “ببحث و المصادقة على الإستراتيجية العربية للأمن المائي”.
وتتمحور الإستراتيجية العربية للأمن المائي خصوصا حول إنشاء قاعدة بيانات حول الموارد المائية العربية وحماية الحقوق المائية العربية ومكافحة التغيرات المناخية في المنطقة العربية حسب الجامعة العربية.
وجدير ذكره ، بان الدورة الأولى لاجتماع المجلس الذي عقد بالجزائر في جوان 2009 تبنت في ختام أشغالها إستراتيجية شاملة تمتد الى سنة 2025 بهدف ضمان الأمن المائي في المنطقة العربية كما سمحت بالمصادقة على مشروع مخطط تنفيذي بقيمة 10 ملايين دولار لترشيد استعمال الموارد المائية.
… وفي أجندة المجتمعين إقرار إستراتيجية للأمن المائي العربي
يبحث ، وزراء المياه العرب غدا الخميس بالقاهرة في اجتماع استثنائي إقرار إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وسينظر الاجتماع الذي يشارك فيه ، عبد المالك سلال ، في مسودة وضع الإستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية في صورتها النهائية التي رفعتها اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس في ختام اجتماعها اليوم.
وقد أكد مسؤول الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ، إجمال جاب الله ، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة الفنية أن المجلس سيعرض تقريرا بشأن هذه الإستراتيجية على القمة العربية الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ يوم 19 جانفي المقبل ، مشيرا ، إلى أن اللجنة راجعت هذه الإستراتيجية بشكل نهائي وناقشت مرئيات الدول العربية وسبل تفعيلها.
وذكر أن هذه الإستراتيجية أخذت بالاعتبار كل المستجدات على الساحة الدولية وكذلك واقع الموارد المائية في الوطن العربي حيث عكف على وضعها جملة من الخبراء العرب لمدة عامين وذلك تنفيذا لقرار القمة العربية الاقتصادية بالكويت في جانفي 2009 .
وأوضح، أن اللجنة راجعت مشروع الإستراتيجية في صورتها النهائية بعد إبداء بعض الدول والمنظمات العربية المعنية ملاحظاتها بشأنه.
وتلخص الإستراتيجية العربية للأمن المائي التوجه العربي نحو تحقيق التنمية المستدامة وهي تمثل برنامجا طويل الأمد وآلية عملية للتغلب على تحديات المستقبل في ميدان تنمية وإدارة الموارد المائية المعروفة في المنطقة بمحدوديتها وتباين توزيعها الجغرافي وزيادة المنافسة على استخدامها.
الإستراتيجية تنظرفي إشكالية الموارد المائية التي تخضع للاحتلال
كما تنظر الإستراتيجية الى إشكاليات منابع ومجاري ومصبات العديد من الروافد والأنهار بما فيها الأنهار الكبرى مثل النيل والفرات ودجلة والطبقات الحاملة للمياه الجوفية وخضوعها لتقسيمات سياسية وإدارية مختلفة في ما بين الدول العربية أو بعض دول عربية وغير عربية مجاورة فضلا عن وقوع بعض المنابع والموارد المائية تحت الاحتلال.
وتهدف هذه الإستراتيجية أساسا الى تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لمتطلبات المستقبل وبذلك تحقق جملة أخرى من الأهداف الكبرى في الميدان الاقتصادي والتنموي والسياسي وتنمية القدرات البشرية في هذا المجال.
وكان وزراء المياه العرب قد وافقوا في ختام اجتماع دورتهم الأولى في الجزائر في جوان 2009 على وضع إستراتيجية شاملة تمتد إلى عام 2025 لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية ومخططا بتكلفة عشرة ملايين دولار لترشيد استهلاك المياه.
وتبنى وزراء المياه العرب إستراتيجية عربية شاملة لتحقيق الأمن المائي ترتكز على عدة محاور أهمها إنشاء قاعدة معلوماتية للموارد المائية العربية وحماية الحقوق المائية العربية ومواجهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية.
كما تعمل الإستراتيجية على رفع القدرات التفاوضية مع الدول غير العربية
وتقوم هذه الإستراتيجية على رفع القدرات التفاوضية مع الدول غير العربية بشأن الاستغلال والاستفادة المشتركة من المياه إلى جانب بناء القدرات في مجال تعبئة وتخزين وتوزيع الموارد المائية والبحث العلمي التطبيقي في كافة المجالات ذات الصلة خاصة ما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وتحسين إدارة خدمات المياه.
وكان خبراء بيئة عرب قد أكدوا أن جميع الدول العربية ستدخل تحت خط الفقر المائي بحلول سنة 2025 مشيرين الى أن نصيب الفرد العربي لا يتعدى 800 متر مكعب من المياه سنويا تمثل 10 في المائة من المتوسط العالمي للمياه مضيفا ان 65 في المائة من الشعوب العربية تعيش على مياه مستوردة من دول غير عربية.