جودي ينفي إلغاء القرض المستندي لدفع الواردات

أكد وزير المالية كريم جودي إن الدولة ليس لديها خطط لإلغاء شرط لاستخدام الائتمان ( القرض السندي ) لدفع الواردات
وقال جودي في موعد “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة لهذا الأحد: “اننا نرغب في الإبقاء على الاعتماد السندي بوصفه الشكل السائد وإعطاء أوقات محددة من التعديلات المحتملة في الاجراءات”.
وأوضح: لا نقاش في الذهاب إلى أبعد من التعديل الذي أدلى قانون المالية التكميلي عام 2010 ، الذي يكفل إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من استخدام السند الاعتمادي لدفع أو مداخيل المواد الخام والتي تبلغ اقل من 2 مليون دينار في السنة.
واضاف وزير المالية كريم جودي:” أردنا تحقيق أهدافا تقوم أساسا على المزيد من الشفافية في التجارة والتدفقات المالية. إذا ما تخلينا عن الاعتماد السندي”.
كما نفى كريم جودي أن تكون الجزائر في حالة كبيرة من التضخم ، رغم صعوبة شهر رمضان التي يعاني منها السكان.
وأضاف:” عرفنا بعض الضغط في عام 2009، لكنه انخفض في عام 2010″.
وأوضح أن “المشكلة تتعلق بسعر الإنتاج، وأن التدابير المتخذة من قبل الحكومة تتماشى مع تشجيع تنمية الإنتاج الوطني”.
“الاستثمار الأجنبي المباشر لم ينخفض “
وأضاف وزير المالية كريم جودي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر لم تنخفض من حيث التدفقات المالية ويمكن التحقق من ذلك عندما نرى زيادة رؤوس أموال البنوك والتأمين المحصلة من استيراد العملة الصعبة “.
وقال إن قاعدة 51/49، التي تم إدماجها في قانون المالية التكميلي لعام 2009 لم يكن لها تأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
وأضاف:” حتى الآن تم تسجيل 102 مشروعا استثماريا في عام 2008 ، ثم انخفض العدد إلى 04 فقط في عام 2009. في البداية كانت هذه القاعدة تشكل بعض الصعوبات لكن اليوم ، تطبيقها يسير بشكل صحيح”.
وقال جودي أن الشركاء الأجانب تلقوا توضيحات حول إدارة المشاريع وتقاسم الأرباح وفقا للقواعد المتعلقة بالاستثمار.
ذات المتحدث أكد أن تأثير الأزمة المالية العالمية في عام 2008 و انخفاض تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر أدى إلى انسحاب . المستثمر الأجنبي المباشر إلى بلده الأصلي .
وأضاف أن الجزائر بلد للنمو الاقتصادي «شهدت معدلات نمو قوية لعدة سنوات، وخطتها التنموية توفر رؤية وحماية للشركات على المدى المتوسط”.
وأوضح أن الصناعة والخدمات والزراعة عرفت كلها نموا متواصلا، و أن الطلب المحلي لا يزال قويا حيث بلغت واردات السلع والخدمات لدينا 39 مليار دولار في عام 2009 ومن أجل تلبية الطلب الداخلي والحد من الواردات ، لا بد من زيادة الاستثمار.
وزير المالية أكد كذلك أن تحويل الأرباح إلى الخارج يخضع لإجراءات ضريبة و بشروط مضيفا انه . “لا نقل سيحدث في حال وجود خلاف قضائي ”
و أي شخص يلقى عليه القبض متهما بتحويل العملة أو الأحجار الكريمة ، والسبائك والأوراق المالية سيحال مباشرة على العدالة تعديلا لمفهوم دون شكوى من بنك الجزائر أو وزارة المالية في حالة انتهاك للقانون.