توسيع القرض البنكي “الرفيق” إلى مصدري التمور

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، الاثنين، على أن مصدري التمور سيستفيدون من القرض الفلاحي دون فوائد “الرفيق” ابتداء من السنة الجارية ولكن بشرط مرتبط بالكميات المصدرة.
وأوضح بن عيسى خلال اجتماع لمحترفي قطاع التمور خصص لعرض تقارير خمسة مجموعات عمل خاصة تم تنصيبها في شهر فيفري المنصرم أن منح قرض الرفيق إلى مصدري التمور سيرتبط بشرط رفع الكميات المصدرة خلال سنة 2010 بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالصادرات المحققة سنة 2009 .
كما كلفت هذه المجموعات بدراسة و تقديم مقترحات تتعلق بالتمويل ووضع العلامات التجارية و ترقية الصادرات و الدعم التقني و حماية الصحة النباتية و تنظيم فرع زراعة النخيل.
وتم اقتراح هذا الإجراء من طرف محترفي القطاع الحاضرين في هذا الاجتماع عقب عرض تقرير مجموعة العمل الممثلة من طرف مسؤول من بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
للتذكير ينطبق القرض الرفيق كذلك على المنتجين و جامعي التمور والمكلفين بالتوضيب في فرع زراعة النخيل، وذلك لفترة تمتد على 18 شهرا التي عليهم بعدها تسديد قيمة القرض للتمكن من الاستفادة من هذا الأخير السنة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الترتيبات تهدف الى ترقية الإنتاج و بالخصوص تصدير هذا المنتوج الذي يبقى بعيدا عن الأهداف المرجوة، حيث أنه في سنة 2009 حققت الجزائر منتوجا من التمور يقدر ب600000 طن (+08 بالمائة مقارنة بسنة 2008) و لكنها لم تقم بتصدير سوى كمية تتراوح ما بين 10 إلى 12000طن و قال في ذات السياق “أنه من غير الطبيعي أن ينتج بلدا 600000 طن ولا يصدر سوى 2 بالمائة وتعد الجزائر المنتج الثاني للتمور في العالم و المصدر ال28″.
و في رده عن سؤال حول أسباب حجم الصادرات الضعيف ذكر بن عيسى “سوء التسيير و العراقيل الاقتصادية و السوق الموازية”.
و قال في هذا الصدد “نحاول خلق الظروف ورفع كل العراقيل حتى تحقق الصادراتأرباحا بالنسبة للاقتصاد الوطني”.
وبخصوص الوسم سجلت المجموعة المكلفة بهذا الجانب 242 طلب تسجيل المنتوجات للحصول على وسم وحمايتها مثلما كان الحال بالنسبة “لدقلة نور لطولقة”.
واقترح الوزير على مختلف الفاعلين بوضع لجنة مهنية مشتركة مؤقتة لفرع التمور للشروع في تحضير الموسم المقبل.
وفيما يتعلق بالصحة النباتية طلب بن عيسى من تقنيي القطاع تقديم اقتراحات ملموسة للفلاحين في مجال الوقاية من الأمراض و الشروع في العلاج في الوقت المناسب.