تكفل أرباب العمل بدفع المنح العائلية مرهون بحل توافقي

علن نايت محند عبد العزيز رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، هذا الثلاثاء، عن سعي حثيث إلى حل توافقي يتم بموجبه دفع أرباب العمل للمنح العائلية، بعدما صارت تشكّل عبئا يثقل كاهل الخزينة العمومية بما لا يقلّ عن 16 مليار دينار كل عام.
وبالتزامن مع اللقاء الذي يعقده حاليا الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع ممثلي المركزية النقابية وأرباب العمل تمهيدا للثلاثية المصغرة المقبلة، أكّد نايت عبد العزيز في تصريح خاص بـ”القناة الإذاعية الثالثة”، تطلع التنظيمات الستة للباترونا إلى صيغة مثلى مع الحكومة بشأن ملف المنح العائلية الذي ظلّ عالقا منذ الثلاثية المُقامة في ديسمبر 2005.
ويحث نايت على إيجاد أرضية مشتركة تزيل الاختلافات بين الحكومة وأرباب العمل حول الملف، بيد أنّ المتحدث ركّز على حتمية منح مهلة إضافية للشركاء الاقتصاديين، وتأخير العملية في شقها الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتمكن الأخيرة من تحقيق توازناتها وتوفير الوسائل المالية اللازمة للوفاء بالأعباء، خصوصا مع كون الكثير من المؤسسات الوطنية تعاني من تبعات وضع مالي غير مريح.

وبرسم المباحثات المستمرة، تريد الحكومة إعفاء الخزينة العمومية من التكفل بدفع المنح العائلية للعمال والموظفين وجعلها على كاهل المستخدمين وهي الصيغة المعتمدة عالميا، لكن المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل لم تفصل بعد في رزنامة زمنية لتطبيق الصيغة القديمة الجديدة.
ولا تستبعد مصادر على صلة بالملف، أن يتولى أرباب العمل في القطاعين العام والخاص في القطاع الاقتصادي التكفل بدفع مستحقات المنح العائلية لعمالها وموظفيها اعتبارا من جانفي 2012، علما أنّ فوج العمل المشترك المتمخض عن ثلاثية الثاني والثالث ديسمبر 2009، أوصى بالشروع في العملية بداية من جانفي 2011، مع الإبقاء على تكفل الدولة بدفع ما بين 50 و75 بالمائة، على أن تعفى الخزينة العمومية تدريجيا من دفع قيمة هذه المنح بشكل نهائي بعد سنتين.
وتقدّر الحكومة أنّ الوقت حان لإنهاء تكفل الدولة بميزانية المنح العائلية، وهو وضع مزمن استمرّ منذ العام 1996، حيث سعت الحكومة من وراء إعفاء المؤسسات الوطنية، إلى دعم الأخيرة على خلفية المصاعب الجمة التي كانت تواجهها آنذاك جرّاء تطبيق برنامج إعادة الهيكلة الذي أقرّه صندوق النقد الدولي في تسعينيات القرن الماضي.