أوباما يسعى لاستحداث آلية جديدة لإنعاش الاقتصاد و التشغيل

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما انه سيتخذ إجراءات جديدة من اجل تعزيز الإنعاش الاقتصادي الذي لا زال في طور النقاهة و تحسين وضعية سوق العمل.
و في رد فعله على التقرير الرسمي حول التشغيل لشهر أوت الذي نشر هذا الجمعة الذي اظهر أرقاما احسن من التي كانت متوقعة اعتبر الرئيس الأمريكي أن الأمر يتعلق “بأخبار إيجابية تعكس الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل كبح تراجع الاقتصاد”.
و أوضح أوباما للصحافة الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة للخزينة تيموتي غايتنر و مستشاريه الاقتصاديين أن النتائج المحققة في مجال التشغيل لا زالت غير كافية و أن ذلك يتطلب إجراءات إضافية من اجل توفير مناصب شغل جديدة و الحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي.
و دون أن يدخل في تفاصيل هذا الإجراء الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل أشار رئيس البيت الأبيض إلى انه ينوي توسيع عملية تخفيض الضرائب إلى الطبقة الوسطى و الاستثمار في النشاطات الاقتصادية حيث يكون مستوى النمو والتشغيل اكبر.
كما أضاف انه لا توجد هناك “حلولا سحرية للازمة الاقتصادية التي مررنا بها منذ الانهيار المالي الكبير و الحقيقة المرة هي انه كان لابد من سنين طويلة لبروز المشاكل الاقتصادية الحالية و سيتطلب المزيد من الوقت لإصلاح الخسائر”.
و قد اغتنم الرئيس الأمريكي هذه الفرصة لدعوة الكونغرس مرة أخرى للمصادقة على مشروع القانون الذي يرمي إلى دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تمثل اكثر من 60 بالمائة من فقدان الوظائف في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2009 و ذلك عبر الرفع من القروض البنكية لفائدة هذه الفئة من المؤسسات و التخفيض من نسب ضرائبها في حدود 55 مليار دولار مضيفا أن هذا المشروع “لن يكلف سنتيما واحدا من عجز الميزانية”.
و جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية للعمل الذي نشر الجمعة أن 54000 منصب شغل قد تم إلغاؤها خلال شهر أوت أي مرتين اقل من النسبة التي توقعها المحللون الذين كانوا يراهنون على خسارة 100000 منصب عمل.
و يعتقد خبراء غولدمان ساكس أن الإقتصاد الأمريكي سيحقق تقدما ب5ر1 بالمائة خلال السداسي الثاني من سنة 2010. و الذي يبقى غير كاف للتقليص من نسبة البطالة بطريقة فعالة و بالتالي يرى هؤلاء الخبراء أنه يجب تحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة أو أكثر للتمكن من إعادة بعث قطاع الشغل.
و يفسر تراجع سوق العمل بإنهاء نسبة من الوظائف المؤقتة المتعلقة بحملة الإحصاء الخاصة بالعشر سنوات الأخيرة الذي تم إجراءه هذه السنة.
و بالتالي تم إلغاء 114000 منصب شغل متعلق بالإحصاء خلال الشهر المنصرم بينما وفر القطاع الخاص حوالي 67000 منصب شغل و الذي يفوق توقعات بعض المحللين الذين كانوا يراهنون على توفير 44000 منصب شغل.
من جانبه أشار وزير العمل أن أداءات سوق العمل كانت جيدة خلال شهر جويلية عكس ما تم الإعلان عنه مسبقا.
كما سجل فقدان مناصب الشغل انخفاضا معتبرا حيث انتقل من 131000 إلى 54000 منصب و ساعد قطاع الخاص خلال نفس الفترة على توفير 107000 منصب شغل مقابل 71000 منصب جديد كتقدير أولي.
و ارتفعت نسبة البطالة ب1ر0 نقطة لتستقر في 6ر9 بالمائة حيث عرفت هذه النسبة انخفاضا خلال شهر جوان قبل أن تستقر في جويلية بالرغم من إلغاء بعض مناصب الشغل.
و من جهة أخرى بلغت نسبة المشتريات في قطاع الخدمات 5ر51 في أوت مقابل 3ر54 في شهر جويلية و الذي يعكس تباطؤا في نمو النشاط غير المصنع.
و أثارت هاته المؤشرات التي تعد نوعا ما إيجابية موجة إرتياح ببورصة وولستيرت التي سجلت عدة ارتفاعات بربح يراوح 1 بالمائة من دووجونس و 61ر1 بالمائة لناسكاد و 01ر1 بالمائة لأس أند بي 500.