وصف رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي السيد محمد الصغير باباس بياواندي الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بآلية “تنفيسية” وأنها “نموذج مؤسساتي مبتكر” في خدمة حكم أفضل في إفريقيا، وسطر حدود “الاستراتيجيات الاقتصادية القائمة على مؤشرات النمو فقط مشيرا إلى “ضعفها في إبراز مسارات تطوير المجتمعات”.
و اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أنه قد أضحى ضروريا إقامة علاقة بين “الحكم” و “الكفاءة الاقتصادية” مشيرا إلى أنه يتعين التوفر على أدوات مراقبة خاضعة لمعايير تسمح بمتابعة و تحليل و تقييم سير الآليات المؤسساتية و ذلك لتثمين تفاعلاتها و تأثيراتها المشتركة أو غير المشتركة طبقا لوتيرة التنمية و الظرف السائد”.
و بعد إبرازه العلاقة القائمة بين مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا و الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ذكر السيد باباس بنشأة هذه الآلية المتعلقة بتطوير إفريقيا انطلاقا من منظور البلدان الخمس الكبرى (جنوب إفريقيا و الجزائر و مصر و نيجيريا و السنغال) القائمة أساسا على “التطلع إلى تحقيق مشروع قاري متجدد ذاتيا…” و “ترقية تنظيم مؤسساتي خاضع لمعايير…” و كذا على “القيم الكشفية و البيداغوجية و التعليمية لمسار يرفض منذ البداية كل أشكال التمييز و الإقصاء.
كما أبرز السيد باباس “أهمية تبادل الخبرات على أساس الممارسات الجيدة” التي تسمح بدراسة منسجمة و منسقة لكل المسائل الكبرى التي تواجهها إفريقيا بالنظر إلى التحديات الكبرى التي يفرضها العالم الجديد.
وطرح باباس أفكاره خلال الجلسة العلنية الثانية المخصصة إشكالية الحكم الراشد في صلته مع الكفاءة الاقتصادية للندوة الدولية “إفريقيا 21″ المنعقدة في العاصمة الكاميرونية والتي يشارك فيها وفد جزائري رفيع المستوى بقيادة رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح .