أعلن الائتلاف الوطني العراقي ترشيح عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، لمنصب رئاسة الحكومة ليكون المرشح الثالث للمنصب بعد كل من مرشح ائتلاف العراقية إياد علاوي ومرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ونقلت مصادر إخبارية عن عضو الائتلاف الوطني الشيخ خالد الملا قوله في مؤتمر لقيادات الائتلاف: “إن قوى الائتلاف الوطني اجتمعت اليوم واتفقت على تقديم عادل عبد المهدي مرشحا للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء”، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيل قادة الائتلاف اختيار مرشحها لأكثر من مرة بسبب خلافات بين أطرافه.
وحضر الاجتماع ممثلون عن “تيار الصدر” و “حزب الفضيلة” و “المجلس الأعلى” فيما غاب ممثلو “تيار الإصلاح” و “المؤتمر الوطني” بزعامة احمد الجلبي.
ونفى “المؤتمر الوطني” وجود اعتراضات لديه على ترشيح عبد المهدي. وعزا القيادي في الحزب الشيخ رحيم الدراجي غيابهم عن الاجتماع الأخير إلى “عدم وجود اتفاق أولي مع شركائنا في الائتلاف على هذا الاجتماع إذ كان مقررا أن يعقد الجمعة واتصل الأخوة من المجلس الأعلى لإبلاغنا بالاجتماع في وقت متأخر، كما إننا آثرنا الاستمرار في جهودنا لترطيب الأجواء بين المجلس وتيار الإصلاح “.
وأشارت وكالة “أصوات العراق” انه لم يتضح بعد ما إذا كان الائتلاف سيتوجه بمرشحه عبد المهدي إلى ائتلاف دولة القانون ليتم التفاضل بينه وبين نوري المالكي داخل التحالف الوطني، أم سيتوجه به إلى بقية الائتلافات على الساحة العراقية.
يذكر أن الائتلاف الوطني العراقي حصل على 70 مقعدا برلمانيا من اصل 325 في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي.
وكان عبد المهدي قد شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي، كما كان منافسا قويا لتولي رئاسة الوزراء في حكومتين سابقتين.