المالكي يتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل تكتل برلماني شيعي

قالت مصادر إخبارية عراقية انه تم التوصل إلى اتفاق تحالف بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الائتلاف الوطني العراقي بهدف تشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت مصادر من الجانبين إنه تم بالفعل توقيع اتفاق بين الكتلتين لكنه تم إرجاء المناقشات بشأن من سيتولى رئاسة الحكومة إلى وقت لاحق.
وبموجب الاتفاق سيصبح في حوزة التحالف الجديد نحو 159 مقعدا في مجلس النواب أي أقل بأربعة مقاعد فقط عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وجاء في البيان الذي قرأه عبد الرزاق الكاظمي، احد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري “لقد تم الاتفاق على إعلان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى”.
وأضاف أن الائتلاف الجديد “عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية وأهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة، وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج” الائتلاف.
وكان التحالف الكردي الذي حصل على 43 مقعدا قد أعلن في وقت سابق انه سينضم إلى الكتلتين في حال تحالفهما.
والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد
علاوي والتي حصلت على 91 مقعدا. ولكن هذه النتائج يمكن ان تتغير حيث تجري إعادة فرز يدوي للأصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا.
وكانت هيئة قضائية عراقية قد قررت إلغاء نتائج 52 مرشحا بينهم فائزان في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي بعد اتهامهم بالارتباط بالنظام البعثي السابق. فيما ينتظر تسعة مرشحين آخرين فائزين معرفة مصيرهم.
في غضون ذلك ، تتواصل عملية فرز وعد أصوات الناخبين في بغداد ، حيث أعلن الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي أمس الثلاثاء أن المفوضية أنهت إعادة عد وفرز الأصوات في 621 محطة انتخابية، داعيا وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين لمتابعة الإدخال الإلكتروني للنتائج في مركز إدخال البيانات في مقر المفوضية والتي تبدأ الأربعاء.
ولفت العبودي إلى أن المفوضية باشرت الثلاثاء عد وفرز نتائج 864 محطة انتخابية في جانب الرصافة من بغداد، مؤكدا أن حالات الحك والشطب في أوراق الاقتراع لا تعني وجود تلاعب في النتائج وهو الأمر الذي قدمت بشأنه عدد من الكيانات السياسية شكاوى للهيئة القضائية للانتخابات.
وبلغ عدد المراقبين الدوليين الذين يراقبون عملية العد والفرز 10 مراقبين فيما يراقب العملية 70 آخرون من المنظمات المحلية و355 من وكلاء الكيانات السياسية.