يستعرض البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية أشغال دورته الخريفية نهاية هذا الأسبوع الجاري
ويتوقع منتخبو الهيئات التشريعية طرح كم محترم من النصوص التشريعية ذات القيمة والأهمية على القبة البرلمانية وعلى رأسها ما تعلق بقانون المالية التكميلي الجاري ومخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج المخطط الخماسي الحالي .
وحسب بعض الملاحظين فإن هذه الدورة ستتسم بالثراء من حيث قوانين المشاريع المتوقع مناقشتها.
وفي هذا الصدد كشف عضو المجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف انه تم تسجيل في جدول الأعمال للدورة الخريفية المصادقة على الأمر الرئاسي المتضمن قانون المالية التكميلي 2010 إلى جانب احتمال تقديم من طرف الحكومة المحاور الأساسية للمخطط الخماسي الثالث الذي اقره رئيس الجمهورية.
وأضاف نفس المتحدث، في تصريح أدلى به للقناة الإذاعية الأولى، أن المجلس سيفتح النقاش بخصوص هذا البرنامج وحول كيفية ومتابعة تنفيذه.
وأفاد عبد الحميد سي عفيف أن الدورة الخريفية تتميز بعمل هام وهو دراسة وإثراء قانون المالية لسنة 2011 ، مشيرا إلى انه من المرتقب أن يأخذ هذا الأخير حصة الأسد لأشغال المجلس الوطني إلى جانب أن هنالك عدد من المشاريع والقوانين التي كانت مبرمجة من قبل ولم يسمح الوقت بان تكون محل نقاش ومحل إثراء من طرف اللجان المختصة ومن طرف الجلسات العلنية .
كما رجح أن تتناول الدورة قانوني البلدية والولاية الذي ألح عليه رئيس الجمهورية من اجل رفع كل الاختلالات المتواجدة وإعطاء أكثر فعالية للمجموعات المحلية من خلال هذه القوانين .