جودي: “قانون المالية التكميلي جاهز، وقد يرفع قيمة الأموال المحوّلة”

كشف وزير المالية “كريم جودي”، هذا الخميس، أنّ قانون المالية التكميلي لهذا العام، بات جاهزا، وقد يرفع قيمة الأموال المحوّلة إلى مستوى يفوق الـ150 ألف دينار المعمول بها حاليا، وأعلن جودي أنّ قانون المالية التكميلي تم استكمال إعداده، وسيعنى بتعزيز المسعى الذي شرعت فيه الحكومة من خلال قانوني المالية التكميليين للسنتين الأخيرتين.
وعلى هامش حفل اختتام الدورة البرلمانية الربيعية، أكد جودي للصحفيين، تابع جودي:” قانون المالية التكميلي لهذه السنة سيكرس الخيار الوطني الذي ترجمه القانون الجديد للصفقات العمومية وتطوير أداة الإنتاج الوطني، على نحو يمكّن من اقتصاد مداخيل المحروقات”، مشددا على أنّ “القرض المستندي سيظل الطريقة الوحيدة لتمويل الواردات”.
مشروع لتعديل قانون النقد وتخصيص غلاف مالي لنظام التعويضات

أكّد المسؤول الأول عن قطاع المالية، وجود مشروع لتعديل قانون النقد والقرض، مبرزا أنّ هناك غلافا ماليا “جد كاف” سيخصص للتكفل بنظام التعويضات وكذا القوانين الأساسية الخاصة بعمال الوظيف العمومي.
في غضون ذلك، أشار جودي إلى اقتراح قدمه وزير الفلاحة في إطار قانون المالية التكميلي 2010، من أجل فرض رسوم على استيراد بعض الحبوب.
تقييم وضعية أوراسكوم قبل محادثات تحويل الملكية
في معرض رده عن وضعية شركة “أوراسكوم تيليكوم الجزائر” للهاتف النقال، أوضح جودي أنّ السلطات العمومية ستشرع قريبا في تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في مفاوضات مع الشركة الأم، بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري، بعد أن منعت الدولة الجزائرية من بيع الوحدة المذكورة لشركة (أم. تي. أن) الجنوب إفريقية.