230 بين قتيل وجريح في سلسلة انفجارات بالبصرة

$خلفت التفجيرات التي شهدتها مدينة البصرة جنوبي العراق مقتل و جرح 230 شخصا حسب ما أكدته مصادر أمنية وطبية عراقية .
وأوضح مصدر أمني إن ثلاثة انفجارات متزامنة وقعت مساء السبت في شارع عبد الله بن علي بمنطقة العَشّار المركز التجاري لمدينة البصرة جنوبي العراق.
وحسب مصادر إعلامية إن الانفجارات نجمت عن انفجار مولد كهربائي كبير في سوق العَشّار، مما أدى إلى مقتل تسعة من المتسوقين وجرح 18 شخصا آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج
في حين أفادت مصادر أمنية بأن 20 شخصا قتلوا في الانفجار وأن 110 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي لم تعرف أسبابه بعد، وارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 60 شخصا.
وفي هذا الجانب قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة علي المالكي إن التحقيق جار لمعرفة السبب، وإنه ليس من المعروف ما إذا كان هجوما إرهابيا أو غير ذلك.
من جهة أخرى ذكرت مصادر أمنية عراقية أن محافظ نينوى شمال العراق اثيل النجيفي نجا من محاولة اغتيال تعرض لها صباح اليوم الأحد أثناء توجهه إلى مقر عمله.
وقال مصدر في شرطة المحافظة إن عبوتين ناسفتين انفجرتا على موكب المحافظ في منطقة الدواسة وسط مدينة الموصل ( 400 كم) شمال بغداد مما أدى إلى إلحاق أضرار بإحدى سيارات الموكب دون أن يصاب المحافظ أو أحد مرافقيه.
واضاف أن ثلاثة من رجال الشرطة المكلفين بحماية الطريق بينهم ضابطان أصيبوا بجروح جراء انفجار العبوتين فضلا عن إلحاق أضرار مادية بسيطة بالمباني القريبة.
و كان النجيفي قد تعرض عدة مرات لمحاولات اغتيال منذ توليه منصبه في عام 2009 بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31 جانفي عام 2009 وهو شقيق النائب اسامة النجيفي زعيم تكتل “عراقيون” المنضوي تحت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي.
الهاشمي: القائمة العراقية ترفض اقتراحا أمريكيا بالتحالف مع دولة القانون
وتأتي هذه التفجيرات في وقت احتدمت فيه الصراعات بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة حيث أعلن نائب الرئيس العراقي والقيادي للقائمة العراقية طارق الهاشمي أن قائمته رفضت اقتراحا أمريكيا للتحالف مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مع ترك منصب رئاسة الحكومة لدولة القانون.
ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية هذا الأحد عن الهاشمي قوله ” إن قادة العراقية رفضوا اقتراحا كررته الوفود الأمريكية إلى العراق يقضي بالتحالف مع دولة القانون على حساب حقنا الانتخابي وبمنح رئاسة الوزراء إلى دولة القانون”.
وأوضح أن للولايات المتحدة مصالحها الخاصة ورؤيتها في تحقيق هذه المصالح التي قد تلتقي أو تختلف مع رؤيتنا للمصلحة الوطنية العراقية.
يشار إلى أن الكتل السياسية في العراق لم تتوصل حتى الآن رغم مرور نحو خمسة أشهر من الانتخابات النيابية إلى توافقات لتشكيل الحكومة.
ويدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي.
وترى قائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا أنها الكتلة الأكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناء على تحقيقها أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضى ،بينما ترى قائمة دولة القانون التي حصلت على 89 مقعدا أن تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية أعطى لها الحق في حال تحالفها مع كتلة أخرى أن تشكل الحكومة بناء على أغلبية الأصوات داخل البرلمان وليس نتيجة الانتخابات نفسها.
وكانت دولة القانون قد أعلنت في وقت سابق عن التحالف مع “الائتلاف الوطني” إلا أن هذا التحالف لم يتأسس نظرا للخلافات الداخلية بين التيار الصدري ونوري المالكي.