أعلن موسى فاكي محمد وزير خارجية تشاد أن على الرئيس السوداني عمر البشير “أن يطمئن من ناحية تشاد” التي حل بها زوال هذا الأربعاء.
وقال أن بلاده تلتزم بـ”موقف الاتحاد الإفريقي” الذي قرر عدم التعاون مع المحكمة الجنائية بعد إصدارها في 2009 أول مذكرة توقيف بحق البشير والذي لم يتغير إثر إصدار المحكمة مذكرة ثانية الأسبوع الماضي.
وقالت الرئاسة التشادية إنه خلال زيارته لنجامينا وهي الأولى له إلى بلد يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بحسب مسؤولين سودانيين على البشير أن “يبقى مطمئنا”. واضاف الوزير “في أي حال عليه أن يكون مطمئنا من ناحية تشاد”.
وتابع “حول مشكلة توجيه التهمة إلى الرئيس البشير اتخذ الاتحاد الإفريقي قراره. و نعتقد أن الأولوية هي لإرساء السلام والاستقرار في السودان خصوصا بالنسبة إلى بلد مثل تشاد. موقف الاتحاد الإفريقي هو الأكثر واقعية”.
وسيشارك البشير في قمة مجموعة دول الساحل والصحراء التي أنشئت قبل 12 سنة ويعتبر “السودان من البلدين المؤسسة لها”.
وقد وقعت تشاد اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وتلزمها أن توقف على أراضيها الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
وأصدرت المحكمة الجنائية بحق البشير في 2009 مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ سبع سنوات أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف ثانية بحق البشير بتهمة ارتكاب أعمال إبادة.
ووضع السودان وتشاد حدا لخمس سنوات من نزاع بينهما عبر مجموعات متمردة متمركزة في كلا البلدين بتطبيع علاقاتهما، ووقعا في منتصف جانفي الماضي في نجامينا اتفاقا مرفقا بـ”بروتوكول يضمن أمن الحدود”.