أبرز “محمد بن مرادي” وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، هذا الثلاثاء، أنّ الصناعة الوطنية ستقوى بتجسيد الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، كما رافع لصالح تكامل أكبر بين المؤسسات الوطنية لا سيما في الفروع الواعدة النمو.
وخلال اجتماعه مع عدد من أرباب العمل الخواص، أوضح الوزير أنّ الجزائر تتوفر على هياكل صناعية هامة وذلك من خلال المناولة، ما يفترض خلق ديناميكية تآزر أكبر بين المتعاملين العموميين والخواص، على نحو يكفل تفعيل القدرات الموجودة، وعليه أكّد بن مرادي استعداده لقبول أي أفكار أو مقترحات من ممثلي المؤسسات الخاصة التي يتزايد دورها في تسيير دفة الاقتصاد الوطني، طالما أنها حاملة للإنتاج والإنتاجية، وتشكل بالتالي احد محركات النمو وخلق الثروة في البلاد.
وركّز بيان لوزارة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير مؤسسات القطاع الخاص من خلال تخصيص 360 مليار دينار لتأهيلها من أجل تعزيز قدراتها الصناعية الموجودة وتحسين إنتاجيتها.
بالمقابل، أبدى كل من “بوعلام مراكش” رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، “حبيب يوسفي” رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الجزائريين، و”ياسمينة طايا” رئيسة جمعية رئيسات المؤسسات، انشغالاتهم بشأن ما قالوا إنّها “عراقيل” تعوق تطبيق تأهيل المؤسسات سواء على مستوى الاستفادة من برامج التأهيل أو التمويل أو توظيف القدرات الوطنية الكامنة في مجال دراسات التشخيص وصياغة مخططات التأهيل في حد ذاتها.
ويتقاطع أرباب العمل في حتمية تأهيل أكبر عدد من الشركات الجزائرية، في وقت ثمّن ممثلو القطاع الخاص القرار المتخذ مؤخرا، والذي منح الأفضلية للشركات الجزائرية في الاستفادة من الصفقات العمومية، في وقت تتعاظم الرغبة في بدء مشاريع مفيدة للقطاعين العام والخاص، على نحو ينمي الاقتصاد الوطني.
اتجاه إلى تنظيم الأعمال المشتركة في مجال إحصاءات قطاع الصناعة
اتفق محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، و”علي بوكرامي” كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاءات مكلف بالإحصاء، على مبدأ تشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها وضع إطار تنظيمي وتنسيقي للأعمال المشتركة في مجال إنتاج إحصاءات قطاع الصناعة.
واستنادا إلى بيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم، عبّر كل من بن مرادي وبوكرامي خلال اجتماع تنسيقي بينهما، عن استعدادهما للقيام بعمل مشترك في ميدان إحصاءات قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار تحسبا لانطلاق أول إحصاء اقتصادي بالجزائر.