شدد “محمد بن مرادي” وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، هذا الاثنين، على ضرورة إيقاف تبعية الصناعات الغذائية للاستيراد”، كما حثّ متعاملي شركات تسيير المساهمات على تطوير العلاقة مع القطاع الزراعي.
وفي لقائه بمسؤولي قطاع الصناعة الغذائية، تلقى الوزير عرضا مستفيضا عن هذه الصناعات التي تقلصت حصصها في السوق نتيجة الانسحاب التدريجي للدولة، ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة، فإنّ صناعات طحن الحبوب منظمة حول خمس مجمعات “الرياض”، والمسيّرة لـ28 مطحنة للدقيق و28 مطحنة للقمح اللين، تراجعت مكانتها في السوق بفعل سيطرة الصناعيين الخواص على هذا القطاع الفرعي.
تحويل 7 مخازن ضخمة للحبوب
أكّد بن مرادي على أنّ الدولة حريصة على ضمان ضبط سوق الحبوب كقطاع استراتيجي، من خلال دعم أسعار القمح خاصة لتأمين استهلاك المواطنين ووفرة فرينة الخبز وأسعارها، وبغرض تأمين التخزين الاستراتيجي للحبوب، قررت الدولة تحويل سبعة مخازن ذات سعة كبيرة جدا عبر التراب الوطني من مجمعات “الرياض” نحو الديوان الوطني للحبوب، ويتعلق الأمر بمخازن قصر البخاري، العوينات، برج بوعريريج، الحروش، أم البواقي، قورصو وعين بسام.
أما بخصوص القطاع الفرعي للمشروبات والمياه المعدنية والزيوت الغذائية والسكر، خصخصة العديد من شركاته العمومية مع إلزام المقتنين بالحفاظ على مناصب الشغل وتنفيذ استثمارات وتطوير وعصرنة الوحدات.
وبالنسبة لفرع الحليب، فيتميز بوجود 16 ملبنة عمومية تابعة لمجمع “جيبلي” تنشط أساسا في إنتاج الحليب المبستر.