موسى “يبشر” بنتائج إيجابية في قطاع السكن

أكد وزير السكن و العمران ، نور الدين موسى ، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ، أن الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاعه (3.700 مليار دج) في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ستكون له “لآثار ايجابية” على الاقتصاد الوطني.
و أكد الوزير، خلال اجتماع مع مسؤولي الإسكان لعشرين ولاية بالجنوب الغربي و أقصى جنوب البلاد أن “الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاع السكن و الذي يمثل أكثر من 21 بالمائة من ميزانية الدولة الخاصة بالتجهيز ستكون له أثار ايجابية على ظروف معيشة السكان و الاقتصاد الوطني من خلال استحداث مناصب شغل و بالتالي خلق ثروات”.
و أضاف الوزير ، خلال هذا الاجتماع الرابع من نوعه بعد الاجتماعات المتتالية التي جمعت مسيري القطاع لولايات وسط و غرب و شرق البلاد أن “الأهمية التي توليها الدولة لقطاع السكن تجعل مسؤوليتنا أثقل و تتطلب منا بذل جهود إضافية لرفع تحدي تسليم 2،1 مليون سكن جديد خلال الخمس سنوات المقبلة”.
و إذ أشار الوزير إلى الشعار القائل بأنه “عندما يكون قطاع البناء على ما يرام فان كل الأمور تكون على ما يرام” .
و أوضح الوزير أن توحيد الجهود إضافة إلى الإمكانيات المالية الضخمة التي سخرتها الدولة للخماسي الجاري و التدابير المتضمنة في القانون الجديد للصفقات العمومية سيما من اجل ترقية المؤسسات الجزائرية ستسمح بتطوير أداة الإنتاج الوطنية.
و من جهة أخرى ، اغتنم الوزير هذه الفرصة ليدعو المسؤولين الجهويين لقطاع السكن و العمران إلى توفير الشروط اللازمة لضمان انطلاق جيد لمشاريع انجاز السكنات المسجلة في إطار الخماسي 2010-2014.
و لهذا الغرض ، أكد الوزير ، مجددا على ضرورة التوزيع المنصف لبرامج انجاز السكنات بين مختلف مناطق الوطن و توفير الوعاءات العقارية الكفيلة باستقبال المشاريع.
و على الصعيد التقني أمر، موسى ، نفس المسؤولين بالاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في القانون المنظم لعملية بناء السكنات و اختيار الشركاء سيما مكاتب الدراسات قبل الشروع في أشغال الانجاز. كما أمرهم بمراعاة طبيعة كل منطقة في اختيار الهندسة المعمارية للسكنات.
و إذ شدد على احترام آجال انجاز السكنات أشار الوزير إلى أن وزارته تسعى إلى تقليص معدل مدة الانجاز من 16 إلى 20 شهرا مقابل 24 إلى 30 شهرا حاليا.

merci bcppp frere