بسعة : السكن التساهمي في متناول أغلب الموظفين

كشف رئيس جمعيات البنوك والمؤسسات المالية والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط جمال بسعة عن جملة من القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأخير الذي جمع ممثل عن جمعيات البنوك وممثلي وزارة المالية و وزارة السكن والتي تتعلق بالمراسيم التطبيقية لتأمين أحداث الملكية.
وأوضح جمال بسعة، لدي نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، انه تم اقتراح عرض الإطار العام الذي يشمل تأمين أحداث الملكية على وزارة السكن.
وأضاف بأنه قد تطرقنا في هذا الاجتماع بشفافية الى التعريف بالنماذج وهذه الاقتراحات .
ومن بين الأسئلة التي طرحت أيضا على طاولة النقاش هي تلك الأسئلة المتعلقة حول نوع السكنات التي تشملها الاستفادة من هذه التخفيضات والفوائد المقدرة ب1 في المائة ، وبالضبط تحديد الأسعار المرجعية الخاصة بهذه السكنات والتي ستدخل المرحلة التطبيقية من اجل التمكن من تحمل التكاليف وتسديد المبلغ الإجمالي للخزينة .
وكشف المصدر عن القرارات التي تم اتخاذها عقب انتهاء هذه الاجتماعات المتعددة الأطراف التي حددت من خلالها من المستفيد من السكن الجماعي من جهة ، وكذلك تحديد المستفيدين من السكنات التي يرافقها مقاول سواء كان عمومي أو من القطاع الخاص والتي تعني سكن من نوع ثلاث غرف والتي تقام على مساحة إجمالية لا تتعدى 100 متر مربع ، سعر المربع الواحد منها 200الف دينار جزائري وفي مجملها ما يعني أن الثمن العام والصافي للسكن يحدد ب12 مليون دينار .
و أفاد السيد بسعة أن هناك نظام خاص إلزامي مشترك بين جميع الصيغ يشرح ويعرف طرق الاستفادة من هذا النوع من السكنات وهو موحد ينطبق على كل أنواع الاستفادات .
أما عن السكنات الجديدة ، يعد سوق ثانوي وغير معني بهذه التخفيضات اوالاستفادات المقررة .
وفي رده عن سؤال يتعلق بالقيمة الإجمالية لأسعار السكنات التي شملت كل الصيغ والمستفيدين، يؤكد ان الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الإجراءات هي الفئات التي يكون أجرها القاعدي في الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يفوق 6 مرات الأجر القاعدي .