246 براءة اختراع مسجّلة في الربع الأول من هذا العام

أبرز “محمد بن مرادي” وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، هذا الثلاثاء، أنّ الربع الأول من هذا العام، شهد تسجيل 246 براءة اختراع، وعبّر عن أمله لبلوغ ألف شهادة قبل نهاية السنة الجارية.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه ممثل الوزارة خلال افتتاح ورشة تكوين في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار، أفاد بن مرادي أنّ المعهد الوطني للملكية الصناعية منح 177 شهادة براءة خلال سنة 2007، 277 سنة 2008، و776 العام الماضي.
وبشأن شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، أكّد بن مرادي أنّ تطوير هذا الأخير سيسمح للشبكة بإستغلال مختلف البنوك للمعطيات الوطنية والإقليمية والدولية، وأضاف الوزير أنّه للتمكن من تبادل المعطيات والخبرات على مستوى الجهات شبه الإقليمية ومختلف المناطق سيما منطقة المغرب العربي والعالم العربي.
وأشار الوزير أنه لبلوغ الأهداف المحددة في مجال البراءات والملكية الصناعية من الضروري “تحفيز” الإبتكار وتحويل التكنولوجيات، وذلك من خلال إقامة شبكات لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي ستسمح بدورها ببروز وتطوير سوق معرفية تعتبر كمحرك للإبداع بين عالم البحث والقطاع الإقتصادي.
الملكية الصناعية سترقي تنافسية المؤسسات الصناعية

إلى ذلك، أبرز بن مرادي أهمية الملكية الصناعية في ترقية تنافسية مؤسسات القطاع، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوضح الوزير أنّ الجزائر التزمت بتحويل اقتصادها لجعله اقتصادا فعالا ومتنوعا ومصدّرا، وقررت إعادة بعث أداتها الصناعية وحددت سياسة قائمة على إدراج للمعرفة و الابتكار والتحكم في التكنولوجيا والذكاء الاقتصادي، فالابتكار – بنظره – هو الذي يميز الحدود بين المؤسسات المؤهلة وتلك التي تواجه العواقب لتفرض وجودها.
وأشار الوزير إلى أنّ الجزائر “تملك قدرات هامة علمية وتكنولوجية كما تملك المؤسسات بالمقابل مؤهلات إنتاجية وتنافسية كان عليها استغلالها، من خلال خلق المناخ الملائم وآليات ربط ودعم مناسبة مع عالم البحث التطبيقي.
كما أشار بن مرادي إلى “التناسق الضعيف” بين عالم البحث والقطاع الإقتصادي وبالخصوص مؤسسات القطاع الصناعي، لأنها تشكل أهم التطبيقات الناتجة عن البحث العلمي والتطبيقي.