القضاء على مديونية البلديات باعتماد الرقابة المُسبقة للنفقات

قال “عاصم عمار” المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذا الثلاثاء، أنّ المراقبة المسبقة للنفقات الملزمة تهدف إلى القضاء على المديونية وتفادي كل التجاوزات.
ولدى تدخله برسم الملتقى الجهوي حول المراقبة المسبقة للنفقات الملزمة ببومرداس، أوضح عاصم أنّ هذا النمط الجديد الذي أوصت به اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية و المالية، يهدف كذلك إلى التكفل الجيد والمتواصل بالنفقات وتحقيق المطابقة بين النفقات والواردات ووضع حد لكل التجاوزات لتفادي انسداد تسيير البلديات مستقبلا.
ويتطلب التجسيد التدريجي لهذا النمط التسييري، وضع رزنامة محددة لتسهيل تنفيذه ميدانيا، علما أنّ العملية شرع فيها بعد تعديل بنود المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 1992 المتعلق بالمراقبة المسبقة للنفقات الملزمة.
تعميم تعيين مراقب مالي خاص بكل بلدية بداية من 2012
ينص النمط المستحدث على تعميم تعيين مراقب مالي خاص بكل بلدية بداية من 2012، علما أنّه سيجري بدء التنفيذ هذا العام عبر الولايات، لتنتقل اعتبارا من السنة المقبلة على مستوى الدوائر، ليعمم الأمر بعد سنتين من الآن، على مستوى كل بلديات الوطن وتعيين مراقبين ماليين خاصين بكل البلديات.
وسبق الشروع في تنفيذ هذا الإجراء الجديد، تأسيس لجان ولائية للتقييم الصحيح وبصفة موضوعية لديون البلديات المترتبة عليها ما بين سنتي 2000 و2007 “.
وطبقا لمختلف التقارير -يقول عاصم عمار- تم تحديد مديونية البلديات في الفترة المذكورة بـ22 3 مليار دينار، وبتوصية من اللجنة الوزارية المشتركة، تم مسح كل الديون المذكورة المترتبة على البلديات العاجزة من خلال قانون المالية لسنة 2008.
وحسب المصدر نفسه، جرى منذ سنة 2001، تحسين نسبة تأطير البلديات حيث تم رفع النسبة بتوظيف 3200 إطار وهو ما يمثل 8 بالمائة من مجموع موظفي البلديات.
من جهته، أشار “عبد العزيز فايد” ممثل وزارة المالية ، إلى أهمية تحسيس مسيري النفقات العمومية بأهمية الالتزام بكل ما ورد من إجراءات في النمط الجديد المتمثل في الرقابة الوقائية أو المسبقة للنفقات، مسجلا أنّه من أهم الإجراءات الواردة في هذا النمط الجديد من التسيير، هو عدم السماح للمعنيين ببعث نفقات أو مشاريع جديدة دون التحضير الجيد لها ومرافقتها الفعلية بالأغلفة المالية التي تتطلبها.
ويعد المراقب المالي في النظرة الإستراتيجية لهذا النمط من التسيير “مستشارا” يُنتظر منه بذل جهود إضافية لتحسين تسيير النفقات والواردات، لأنّه من حق الدول أن تعرف بدقة كيفية صرف هذه الميزانيات وتحسين الخدمات المقدمة من السلطات للمواطنين بنوعية وبأقل تكلفة.