ولد قابلية : مشروع تعديل قانون البلدية لا يقيد استقلالية البلديات

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الأربعاء أن مشروع تعديل قانون البلدية يركز في مضمونه على ايجاد توازن بين سلطة المنتخبين والسلطة الوصية والديمقراطية التشاركية ووضع آليات للتمويل الذاتي وكذا إشاعة الاستقرار في المجالس البلدية.
وأوضح ولد قابلية في حصة “تحولات” للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن اللجنة الوزارية المشتركة أدخلت على مشروع قانون البلدية الذي قدمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعض التعديلات قصد “أحداث توازن بين المنتخبين وسلطة الوصاية “.
وأضاف أن اللجنة توصلت بعد النظر في المشروع إلى بعض “المبادئ العامة” التي تم الاتفاق عليها ومنها إرساء الديمقراطية التشاركية الهادفة إلى إشراك المواطنين عبر تنظيمات المجتمع المدني المحلية في اجتماعات تشاورية مفتوحة تقدم محاضرها للمجالس المنتخبة قصد اتخاذ القرارات المناسبة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية والحياة الجوارية .
أما فيما يتعلق بالاستقرار داخل المجالس المنتخبة — لتفادي الانسداد التي عرفتها بعض المجالس — ذكر ولد قابلية أن مشروع التعديل ينص على وضع ترتيبات خاصة منها ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس من طرف الأعضاء الآخرين ككل .
ومن البنود التي جاء بها المشروع، كما أضاف ولد قابلية، هو اقتراح آليات جديدة للتمويل الذاتي للبلديات بحيث يسمح لها باللجوء إلى البنوك للاقتراض بهدف انجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تدر عليها مداخيل تستفيد منها المجموعة المحلية.
ومن أهم البنود الأخرى التي جاء بها المشروع “التسيير التضامني” للبلديات حيث يسمح مشروع القانون لمجموعة من البلديات المتجاورة بانجاز مشاريع تعود عليها بالفائدة المشتركة مثل انجاز مرافق عمومية كمحطات لتخزين وتوزيع المياة ومحطات لردم النفايات.
أما بخصوص نظر مشروع التعديل لاستقلالية البلديات أوضح ولد قابلية أن استقلالية رئيس البلدية “ليست مقيدة” ولكن الوصاية لها “سلطة إبداء الرأي ومراقبة مدى مطابقة القرارات” مع النظام العام وقوانين الجمهورية مؤكدا أن “تزكية ” الإدارة تخص المداولات التي تتعلق بالمالية والصفقات العمومية وكذا كل الاتقافيات ما بين البلديات والاتفاقات مع المجموعات المحلية الأجنبية وما عدى ذلك فان لرئيس البلدية “كل الصلاحيات” لتسيير بلديته.
واكد ولد قابلية أن عدد البلديات التي وجدت في وضعيات انسداد خلال العهدة الأخيرة قليلة بحيث لم تتجاوز 50 بلدية اغلبها من البلديات التي عدد أعضاء مجالسها ما بين 7 و11 عضوا ولا يحوز فيها أي حزب على الأغلبية مؤكدا انه لم يبق من مجموع هذه البلديات حاليا سوى 10 بلديات ما تزال تعاني من هذه الوضعية.
وحول مراقبة النفقات المالية للبلديات أوضح ولد قابلية أن الحكومة بادرت بنظام جديد للتسيير المالي للبلديات يهدف إلى إخضاع كل العمليات المالية و النفاقات للمراقب المالي الذي يراقب مدى ملاءة النفاقات مع الميزانية وهذا للحد من ديون البلديات .
وفي رده على سؤال حول مشروع التقسيم الإداري الجديد قال ولد قابلية إن الدارسة “أظهرت صعوبات كثيرة تتعلق بفعالية تطبيق القرار” من حيث توفير الأماكن والأجهزة والوسائل المادية والإمكانيات البشرية الكفؤة مؤكدا أن رئيس الجمهورية “طلب تعميق الدراسة أكثر”.