v
صرح القنصل العام لفرنسا في الجزائر ميشال ديجايغر، اليوم الإثنين، أن نسبة رفض منح التأشيرة للجزائريين تبقى “مرتفعة” في سنة 2010، مشيرا أنها بالرغم من ذلك منخفضة مقارنة بالسنوات الفارطة.
و في ندوة صحفية نشطها بالمركز الثقافي الفرنسي خصصت لتقرير منظمة سيماد حول التأشيرات، أكد القنصل العام ان “معدل رفض منح التأشيرات لمختلف الجنسيات يقدر بحوالي ال10 بالمائة بينما بلغ سنة 2009 حوالي 84ر10 بالمائة وبالنسبة للجزائر قدرت هذه النسبة ب07ر27 بالمائة خلال ماي 2010″.
و أوضح المتحدث أنه حتى إذا كانت نسبة رفض منح التأشيرات في الجزائر “مرتفعة” حاليا إلا أنها تعرف تراجعا مقارنة بالسنوات الفارطة حيث انها كانت ب98ر43 بالمائة خلال سنة 2006 و 68ر29 بالمائة خلال سنة 2009.
و فيما يخص أسباب رفض منح التأشيرات قال السيد ديجايغر أنها راجعة إلى “خطر تحويل غرض التأشيرة” ” للبقاء بصفة غير قانونية في فرنسا” أي “للاستفادة من الخدمات الطبية بغير حق وذلك ليس منطقيا”.
و أكد القنصل العام بالجزائر أن “نسبة رفض منح التأشيرات للجزائريين لا يجب أن تحجب نسبة التأشيرات الممنوحة و التي بلغت 93ر72 بالمائة في ماي 2010″ مذكرا أن نسبة التأشيرات الخاصة بالتنقل التي تحصل عليها الجزائريون خلال سنة 2009 بلغت 98ر31 بالمائة مقارنة ب98ر27 بالمائة في سنة 2008 و 87ر21 بالمائة في سنة 2007.
و أضاف أنه سنة 2009 منحت القنصلية 24448 تأشيرة متعددة الدخول لاتقل صلاحيتها عن سنة.
و أكد أن معالجة طلب تأشيرة “ليست مجحفة” بل تتم طبقا للقانون الاتحادي للتأشيرات الذي يتضمن قواعد ينبغي احترامها والذي ينص على تقديم مبرر لرفض الطلب إبتداء من أفريل 2011.
ومن جهة أخرى أعلن القنصل الفرنسي بالجزائر عن إجراء جديد لفائدة الصحفيين والذي يسمح بتجديد تأشيرة التنقل في كل وقت و ليس قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وبخصوص آفاق القنصلية العامة بالجزائر أشار أنه يطمح للتوصل إلى بلوغ أجل لمنح التأشيرات لا يقل عن أسبوعين من الآن لغاية أواخر شهر جويلية مذكرا أن هذا الأجل يحدد حاليا بأسبوعين و نصف.
كما أفاد تحقيق أنجزته مؤخرا منظمة التضامن مع المهاجيرن و اللاجئين وطالبي اللجوء “سيماد” أن الجزائر هي البلد الذي يسجل أكبر نسبة رفض التأشيرات من طرف المصالح القنصلية الفرنسية. و تعود أكبر نسبة رفض منح التأشيرات إلى قنصلية فرنسا بعنابة ب82ر47 بالمائة و تليها الجزائر العاصمة ب98ر43 بالمائة.
وتمحورت الدراسة حول ممارسات القنصليات على مستوى ستة دول و هي : الجزائر و السنيغال و المالي و تركيا و أوكرانيا و المغرب.