ولد قابلية:”مؤسسة الأمن الوطني بحاجة إلى تشخيص واضح وسريع”

أهاب “دحو ولد قابلية” وزير الداخلية والجماعات المحلية، هذا الأربعاء، باللواء “عبد الغني هامل” المدير العام الجديد للأمن الوطني، لتشخيص واضح وسريع للوضع السائد حاليا في المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي أعقاب حفل تنصيب عبدالغني هامل مديرا عاما للأمن الوطني، بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، خاطب ولد قابلية الأخير قائلا:”يُنتظر منك كشف نقاط قوة وضعف المؤسسة الأمنية”، حاثا إياه على توخي استيراتجية تنسيق دائم ومتواصل مع كافة مصالح الأمن.
وفي سياق استعراضه لتصورات المرحلة القادمة، رأى الوزير أنّ دور المساعد القضائي يمكّن المدير العام للأمن الوطني من ربط اتصال دائم مع السلطة القضائية التي يتعيّن – يضيف ولد قابلية – التعاون معها للحفاظ على دولة القانون وحماية المواطنين من كل التجاوزات وكافة أشكال العنف والآفات مثل المخدرات والتهريب والتقليد والهجرة غير القانونية والفساد والجرائم المالية.
وفي مقام رئيس، أبرز المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، الأدوار الحاسمة التي يتكفل بها جهاز الإستعلامات العامة واصفا مهامها بـ”الهامة للغاية”. كما أوعز إلى أنّ مكافحة التحريض والتصدي للجرائم الكبرى، لا يمكن أن يؤتي ثماره دون تفعيل مصالح الإستعلامات.
وبشأن ما يكتنف إدارة الإقليم في الأفق القادم، جزم ولد قابلية أنّ الوفاء بموجبات المسألة مرتبط في أساسياته بمعرفة الوضع العام السائد في البلاد.
في هذا الصدد، نادى الوزير بضرورة الرجوع إلى التحاليل الدورية التي تمكّن السلطات العليا من متابعة دائمة لتفاصيل المناخ السائد في البلاد، ما يسمح مثلما قال، بترشيد قيادة السياسات العامة.
ولفت ولد قابلية إلى منح الأولوية إلى تعميق الأمن العمومي والحفاظ على النظام وتوفير الطمأنينة للمواطنين من خلال مكافحة كل الأشكال غير الحضرية وحماية الضعفاء، مقحما أيضا مراقبة الحدود وتنقل السكان عبرها، فضلا عن ضمان أمن الموانئ والمطارات، مصنّفا هذه المعالم في خانة “المسؤولية الكبرى”.
وحول العلاقة التي تربط الشرطي مع المواطن، أكّد الوزير على ضرورة تحسين سلوكات رجال الشرطة حيال المواطنين، والتجاوب مع انشغالاتهم، فضلا عن التفاني في خدمتهم وإقامة علاقة أكثر إنسانية معهم، وأبدى ولد قابلية تأييده لمبدأ تفضيل الإجراءات الوقائية للتقليل من العمل القمعي، تمهيدا للانضمام تدريجيا إلى مسعى أمني ينطوي على بعد جواري تقاربي.
وإزاء ما ينتاب سيرورة الحواجز الثابتة والمتنقلة، علّق الوزير:”يمكنها أن تجعل العمل الأمني أكثر نجاعة”، في إشارة ضمنية إلى الاستمرار في العمل بصيغتها.
القانون الخاص بالشرطة سيكون جاهزا قبل نهاية العام
من جانب آخر أعلن “دحو ولد قابلية” وزير الداخلية والجماعات المحلية أنّ القانون الخاص بالشرطة سيكون جاهزا قبل نهاية العام، وألّح الوزير على كون القانون المُرتقب من شأنه تثمين المهنة وتعزيز مكانتها.
وشدّد ولد قابلية على أهمية تقوية التغطية الأمنية عبر كامل التراب الوطني، علما أنّها وصلت إلى غاية العام الأخير حدود 70 بالمائة من الوعاء الإجمالي، علما أنّ سلك الأمن تعزز خلال الفترة الماضية بحوالي مائتي ألف شرطي.
وأشار ولد قابلية إلى توظيف 16 ألف عون أمن سنويا، مشددا على أنّ الاستيراتجية المستقبلية لجهاز الأمن في الجزائر ستقوم على محاربة الجريمة بكل أشكالها، والتطبيق الصارم للقوانين من أجل حماية أمن وممتلكات الأشخاص، منتهيا إلى ضرورة ترشيد النفقات والعمل على تكريس سنة التكوين الدائم لأعوان الشرطة وسائر كوادر القطاع.
واعتبر وزير الداخلية تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لـ”عبد الغني هامل” مديرا عاما للأمن الوطني، بـ”الأمر الهام” خصوصا وأنّ ذلك يتعلق بالتكفل بمؤسسة هامة في صرح الدولة، وإحدى أدوات التعبير عن سلطتها، فالأمن الوطني – يضيف ولد قابلية – يمثل القوة العمومية التي تتولى مسؤولية ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
هامل يراهن على الارتقاء بمنظومة الأمن

راهن اللواء عبد الغني هامل (55 عاما) الذي تسلّم اليوم رسميا مهامه كمدير عام جديد للأمن الوطني، على النهوض بمستوى مؤسسة دستورية بحجم المديرية العامة للأمن الوطني على درب استكمال عصرنة جهاز الشرطة، وتحصين سمعته عبر محاربة السلوكات المنحرفة التي تضرّ بالقطاع، حتى يكتسب الأخير مصداقية عالية مع الحرص على التحسين الدائم لعلاقة الشرطة بالمواطنين والتعهّد بتطبيق القانون.
وركّز هامل في مداخلته على اهتمامه البالغ بتسطير سياسة مستحدثة لإدارة الموارد البشرية بغرض تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في جهاز الأمن وإنتاج شرطة فاعلة على حد تعبيره، ملتزما بالوقوف إلى جانب كل شرطي غيور على المؤسسة ويعمل على التحام الصفوف.
ورافع هامل لصالح ضمان تكوين عال لعمال الشرطة على كافة المستويات يكون مواكبا لمختلف التطورات والمستجدات قصد الاستجابة للتحولات الداخلية والدولية.
كما أبرز هامل حتمية تزويد سلك الشرطة بمعدات وتجهيزات عصرية، ورفع القدرات البشرية والمادية للمديرية العامة للأمن على نحو يسمح لها برفع التحدي ومواجهة كافة أنواع الجرائم كالرشوة، تبييض الأموال وما تتسبب به شبكات الجريمة المنظمة وكذا الجرائم المعلوماتية.
يٌُشار إلى أنّ اللواء عبد الغني هامل ينحدر من منطقة تلمسان، مهندس في الإعلام الآلي وحاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قضى 37 عاما في الجيش الوطني الشعبي، كما تابع عدة دورات تكوينية عسكرية بينها القيادة العسكرية والمقاييس العليا للحرب.
وتقلّد هامل عشرات المسؤوليات، بينها منصب قائد الدرك الوطني لناحية وهران بين سنتي 2004 و2005، كما تولى في الفترة ما بين 2005 و2008، مسؤولية قيادة حرس الحدود، قبل أن يجري تكليفه منذ العام 2008 بقيادة الحرس الجمهوري، إلى غاية تنصيبه خليفة للراحل علي تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، التي ظلّ “العفاني عزيز” يديرها بالنيابة منذ 25 فيفري الماضي غداة اغتيال تونسي.