الخزينة صراف
للدولة:
*تقو م الدولة بتنفيذ العمليات الموازنة
بالإيرادات والنفقات بالإضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة وكذلك إبرام
القروض مع الجمهور.
*كما تتكفل بإقرار
التوازن المحاسبي المستمر في الخزينة
المركزية وخزينة الولاية، ذلك لان
الإيرادات المتوقعة في الموازنة لا تتطابق
مع النفقات في الزمان ،بمعنى
انه بالرغم من أن مجموع الإيرادات يساوي أو
يفوق مجموع النفقات في نهاية
السنة المالية فان الإيرادات لا تكون
بالضرورة متساوية مع النفقات في أي
يوم من السنة وخاصة في الأشهر الأولى منها
*والذي يحدث في بعض
الأحيان هو انه قد يؤمر بصرف نفقة اكبر من
الإيرادات التي دخلت الخزينة
فعلا وخاصة في بداية السنة.ولهذا تلتزم
الخزينة بإقرار هذا التوازن من
مواردها الخاصة سواء في الخزينة المركزية أو
الخزينة الولائية. الخزينة ممول للدولة
*بالاطلاع على القوانين
المالية التي تعاقبت مند الاستقلال 1962 نجد
أن الدولة تتدخل بصفة مستمرة
فيما يخص العمليات المالية نتيجة لذلك أصبحت
الخزينة العمومية تعمل بكثرة
وكأنها مؤسسة مصرفية (البنك) بمعنى أنها
تلجا كثيرا إلى الاقتراض للحصول
على الموارد المالية الإضافية .كما تمنح في
نفس الوقت قروضا وتكتسب في
المساهمات مع الجمهور ومع المؤسسات العمومية
لهد فقد تلجا إليها بواسطة
مؤسسات مصرفية مثل البنك الجزائري للتنمية
والمستفيدون من هذه التحويلات
المتمثلة في السلف والقروض هم على سبيل
المثال الجماعات المحلية
المستشفيات والجامعات.
الخزينة تعالج العجز المؤقت:
في حالة ما إذا وجد
اختلال في الخزينة أي عدم التوازن بين
الإيرادات والنفقات فن الدولة تبذل
قصارى جهدها لسد الفراغ وغير ممكن تجسيد ذلك
في الواقع إلا بمواردها
الخاصة والمتحصل عليها من سندات الخزينة ومن
ودائع الأموال لديها وكذلك
سلف الإيداع أي بنك الجزائر سابقا
الأموال المودعة لدى الخزينة:*
بدلا من توجه الخواص إلى
البنوك يمكنهم التوجه إلى الخزينة .وذلك
بفتح حسابات الإيداع .وذلك بدفع
مبلغ على شكل سيولة من مرفق البريد
والمواصلات أي النقود المكتتب بها في
الحساب الجاري ومن الهيئات ذات الميزانية
الملحقة الأخرى والجماعات
المحلية بصفة عامة مع العلم أن قانون
المحاسبة العمومية الجزائري لسنة
1973 نص على إلزامية كل المؤسسات الوطنية
والمختلطة وكل الهيئات العمومية
بدفع رصيدها إلى الخزينة العمومية وكل هذه
الأموال غرضها الإدماج داخل
محيط الخزينة
*سندات الخزينة :
هي قروض على المدى
القصير تودع هذه السندات لحصول الخزينة
العمومية على سيولة نقدية والذي
يسمى بالدين العائم على عكس الدين الذي تودع
سنداته على المدى الطويل
ويسمى بالدين المتجمد وهي تعتبر المورد
الرئيسي للخزينة تهدف إلى التمويل
طوال السنة النفقات العامة أثناء انتظار
إيرادات الميزانية وتمويل العجز
ألميزاني الناتج عن عدم التوازن بين
الإيرادات والنفقات وحمولة الخزينة لا
تتضمن عجز ميزاني بمعنى القانون الكلاسيكي
فنستطيع اعتبار أن في القانون
الجزائري لا توجد سوى سندات خزينة التي تصدر
تحت حسابات جارية وموجهة
لتعديل حركة الأموال في الوقت الذي يسمح
بتوقع إيرادات الموازنة مع العلم
أنها واجبة الاكتتاب من طرف هيئات ومؤسسات
القرض
: *سلف
بنك الإيداع
بنك الإيداع في الجزائر
هو بنك الجزائر أي البنك المركزي سابقا وهو
إذن البنك الأول حيث ينفرد
بمهمة طبع النقود بالتفويض من الدولة وتتمثل
عملية منح السلف إلى الخزينة
العمومية في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود
جديدة لصالح الخزينة ويجدر بنا
الإشارة إلى أن هذه العملية لا تلجا إليها
الدولة إلا في حالة ما إذا لم
تجد العمليتين السابقتين نفعا .باعتبار أن
طبع النقود بدون زيادة في الدخل
القومي يؤدي إلى التضخم النقدي وهذا الأخير
إذا لم يتحكم فيه يؤدي إلى
حدوث أزمة اقتصادية
المطلب الثالث: الخزينة العمومية ومراحل
تطورها
تنظيم الخزينة العمومية:
قام المشرع الجزائري
بتنظيم الخزينة العمومية عبر كل المراحل
التي مرت بها منذ الاستقلال إلى
يومنا هذا وهذا عن طريق سن القوانين وإجراء
التعديلات عليها ويظهر في
القرارات والمراسيم المنشورة في الجرائد
الرسمية في الصفحات المخصصة
لوزارة المالية أخرها تعود إلى 3 شعبان عام
1624 الموافق ل7 سبتمبر 2005.
- يتضمن أول هذه القرارات:الخزينة المركزية و
الخزينة الرئيسية وصلاحياتها عبر 22مادة
- ثاني القرارات يتضمن:
تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها
حيث من خلال المادة 2 من نفس
القرار "تقع المقرات الإدارية للمديريات
الجهوية في الجزائر عنابه ,
قسنطينة, بسكرة, سطيف خنشلة, بومرداس, الشلف
مستغانم وهران تلمسان بشار
غرداية "
حسب المادة 3من نفس
المرسوم حدد عدد المديريات الجهوية الخزينة
بثلاث عشر (13) وما تضمن كل
منها من خزائن ولائية وخزائن البلديات خزائن
القطاعات الصحية خزائن
المراكز الإستشفائية والجامعية المتواجدة
على مستوى الولايات التي تخضع
لاختصاصها الإقليمي (إضافة إلى الخزينة
المركزية والرئيسية التابعين إلى
ولاية الجزائر )
مثالا على ذلك ,تضم
المديرية الجهوية للخزينة لولاية بومرداس,
حسب المادة 03من نفس المرسوم ما
يلي "الخزائن الولائية الآتية بومرداس ,
البليدة, تيزي وزو,المدية .خزائن
البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن
المراكز الإستشفائية والجامعية
المتواجدة على مستوى نفس الولايات"
كل هذه المديريات
الجهوية منقسمة إلى مديريات فرعية .كل دلك
مفصل في المواد الثني عشر من
نفس القرار التابعة لها في نفس الجريدة
الرسمية وبنفس تاريخ الإصدار(1)
مراحل تطور
الخزينة العمومية :
قامت فرنسا بتأسيس أول
خزينة عمومية جزائرية فرنسية في 04-03-1943
وبعدها استبدال اسمها إلى
"الفرع الجزائري الخاص بالخزينة العمومية"
وهذا في سنة 1959
عرفت الخزينة العمومية الجزائرية أربع مراحل
بعد الاستقلال وهي:
الخزينة العمومية صندوق
ودائع من 1963 إلى 1966
مرحلة تكوين النظام
المصرفي وتحقيق الضغط المالي من 1966 إلى 1971
مرحلة سيطرة الخزينة على الدائرة البنكية
ودائرتها الخاصة من 1971 إلى 1987
مرحلة انفصال دائرة الخزينة عن الدائرة
البنكية من 1987 إلى يومنا هذا .
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الثلاثاء يوليو 06, 2010 7:05 pm