حوادث المرور تكلف الخزينة العمومية أكثر من 200 مليار سنويا

كشف مدير الأمن والدراسة بالمركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق، عبد السلام حريتي اليوم الثلاثاء، أن حوادث المرور تكلف الخزينة العمومية أكثر من 200 مليار دينار سنويا.
وأوضح حريتي، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن هذا المبلغ تم تحديده عقب دراسة استغرقت أكثر من ثماني سنوات قام بها مكتب الدراسات بيتر على مستوى المركز ومست هذه الدراسة ولاية سيدي بلعباس.
وقال المتحدث أن الوقاية من حوادث المرور تطلب اعتماد إستراتيجية وسياسة وطنية محكمة تعتمد أساسا على الأساليب والمناهج العلمية ذات النظرة بعيدة المدى لمعالجة هذه الظاهرة من كل الجوانب.
وأشار في ذات السياق إلى أن المركز الوطني للأمن ركز في سياسته الوقائية على الشمولية حيث أولينا العناية الكافية بالإنسان من خلال تنظيم ملتقى وطني ودولي حول “الطفل والتربية المرورية” وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية من أجل إدراج مادة التربية والسلامة المرورية ضمن المقررات الدراسية لتحضير جيل يتميز بثقافة مرورية.
وأضاف حريتي أن سيتم العمل من أجل وضع نوادي للسلامة المرورية على مستوى الولايات وكذا إعادة ووضع منظومة تكوين وتدريب على السياقة مؤكدا أنه على مستوى المركز تم إعادة النظر في قانون المرور فيما يتعلق بكيفية جمع الغرامات الجزافية لمعاقبة المخالفين من خلال تشكيل لجنة تضم كل الهيئات المعنية لوضع قانون جديد منتظم .
وفي حديثه عن أسباب هذه الظاهرة، أكد مدير الأمن أن كل الدراسات والأبحاث الحديثة تثبت أن العنصر البشري هو المتسبب الأول والرئيسي في حوادث المرور حيث قال “أن كل المعلومات والبيانات التي تأتينا من مصالح الأمن والدرك الوطنيين بعد تسجيلها وتحليلها تأكد لنا أن العنصر البشري يتسبب في أكثر من 89 بالمائة من الحوادث ولكن هذا لا يعني أن ننسى الجوانب الأخرى”.