أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم الثلاثاء عن استعداده للمساهمة في إنجاح المخطط الخماسي للتنمية (2010-2014) الذي صادق عليه أمس الاثنين مجلس الوزراء.
في بيان نشر عقب اجتماع أمانته الوطنية برئاسة أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن “تجنده إلى جانب جميع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و التزامه بمواصلة مساهمته في إنجاح البرنامج الرئاسي الذي يهدف إلى تثمين أكثر للقدرات الإنتاجية و الاقتصادية من اجل ضمان المستقبل و ديمومة نمطنا في العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني”.
كما اغتنمت المركزية النقابية هذه الفرصة لتعبر لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن “ارتياح” عالم الشغل عقب الإعلان عن المخطط الخماسي للتنمية معتبرة أن تنفيذه “من شأنه رفع طموحات بلدنا تحت ادراته نحو الرقي الاقتصادي و الانجازات الاجتماعية”.
كما اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين ان “الورشة الكبرى المفتوحة و المتواصلة ستعود بالفائدة على العمال و الشباب الراغب في العمل و على جميع الشرائح الاجتماعية المدعوة إلى الإشراك التام من اجل ضمان تحقيقها الكامل و الفعلي”.
و دعت المركزية النقابية العمال و العاملات إلى “أداء مهامهم على أكمل وجه من أجل رفع التحدي و تجسيد هذا البرنامج الذي تعلق عليه الكثير من الآمال و جعل الجزائر بلدا ناشئا بأتم معنى الكلمة”.
من جانبه، أعرب منتدى رؤساء المؤسسات اليوم الثلاثاء عن “ارتياحه الكبير” للمخطط الخماسي للتنمية انه يستجيب كثيرا لانشغالاته.
و أوضح بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات وهي الجمعية التي تضم حوالي 500 مؤسسة هامة تنشط في القطاع الاقتصادي “انه مسعى هام جاء به هذا المخطط الجديد الذي نعرب عن ارتياحنا الكبير له لأنه يستجيب كثيرا لتطلعاتنا و انشغالاتنا”.
و يخصص برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010 و 2014 مبلغ 21214 مليار دج (أي 286 مليار دولار) لتنمية مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية.
و أضاف المنتدى أن هذا البرنامج “سيضع بلادنا في طريق التطور و التنمية” و سيسمح “بانطلاقة مسار جديد للنمو من خلال توفير الظروف الملائمة لتطوير مؤسسات جديدة و بروز مناخ خاص بتجنيد الموارد البشرية و المادية”.
و تابع يقول “إننا نلتزم بالتجند و تجنيد مؤسساتنا العضوة من اجل ضمان نجاح هذا البرنامج الطموح”.
و من بين الإصلاحات العديدة التي حياها منتدى رؤساء المؤسسات هناك “دعم الفلاحة و ترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و التأهيل و الرفع من القروض البنكية و توسيع الهامش التفضيلي المخصص للمؤسسات الجزائرية بخصوص العقود العمومية و مرافقة الإدماج المهني للشباب من أصحاب الشهادات”.