دعا كريم جودي، وزير المالية الجزائري، هذا الأربعاء، المؤسسات الروسية إلى تقديم إسهاماتها في تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية (2010-2014).
وأبرز جودي مع نظيره الروسي “سيرغاي شماتكو”، عزم الدولتين على توسيع التعاون الثنائي إلى مجالات الطاقة والفلاحة والنقل، بما يعمّق المسار التشاركي بين الجزائر وموسكو منذ توقيعهما على اتفاق الشراكة الإستراتيجية في أفريل 2001.
ولدى افتتاحه أشغال الدورة الرابعة للجنة الجزائرية الروسية المختلطة التي يترأسها مناصفة مع وزير الطاقة الروسي “سيرغاي شماتكو”، قال جودي أنّ المخطط الخماسي وما يتمتع به من وعاء مالي يربو عن الـ286 مليار دولار، يسمح بإطلاق شراكات جزائرية روسية لإنجاز مشاريع كبرى في مختلف القطاعات.
وقال جودي إنّ الباب مفتوح أمام المستثمرين الروس الخواص لتقديم عروض إلى عموم مناقصات المشاريع المدرجة، لا سيما في قطاعي الأشغال
العمومية والموارد المائية، وأعرب المسؤول ذاته عن الاستعداد الكلي للجانب الجزائري لإقامة شراكة اقتصادية مع الطرف الروسي، على أن تستند هذه الشراكة على التشجيع المتبادل للاستثمارات وكذا تحويل المهارة والتكنولوجيا من لدن المتعاملين الروس.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح جودي أنّ الاستثمارات الكبرى المرتقبة على مدار الخمس سنوات المقبلة، تسمح كذلك باستخلاف النفقات العمومية بأموال خاصة سيتم تمويل أكبر حصة منها من خلال الاستثمارات الأجنبية، معتبرا أنّ استكمال مشاريع قوانين الاستعمال المدني للطاقة النووية والنقل البحري، فضلا عن الاستكشاف السلمي للفضاء، ستعزز التعاون الاقتصادي والتقني مع الروسيين.
وبحضور “يوسف يوسفي” وزير الطاقة والمناجم، أشاد جودي بمستوى التعاون والشراكة بين الجزائر وروسيا.
وأحال جودي إلى ما شهدته الجزائر من أحداث اقتصادية في العام الأخير، مشيرا إلى أنّه رغم تراجع إيرادات المحروقات، إلاّ أنّ المبادلات التجارية والقروض الاقتصادية ظلت مرتفعة، وهو ما سمح بتحقيق نمو أفضل، ووصف الوزير السنة الحالية بـ”الواعدة”.
من جانبه أكّد وزير الطاقة الروسي “سيرغاي شماتكو” أنّ الجزائر تمثل شريكا أساسيا لبلاده، وأعرب شماتكو عن إرادة موسكو لترقية التعاون الاقتصادي الثنائي
وتنويعه من خلال المساهمة في البرنامج التنموي الخماسي.
ولدى تدخله في جلسة الافتتاح، شدّد المسؤول الروسي بلهجة الواثق أنّ شركات بلاده على أتمّ الاستعداد لتقديم خبرتها في عدة مجالات، وإبرام شراكات مع الجزائر في قطاعات الأشغال العمومية، الفلاحة، الموارد المائية، النقل البحري، السكك الحديدية، وصناعة الطائرات.
وحثّ شماتكو على التعجيل بتسوية النقاط العالقة بهدف تجسيد مختلف مشاريع الشراكة التي بادر بها البلدان منذ تسع سنوات خلت، قائلا إنّ الجزائر وروسيا عنصران رئيسيان في قطاع الطاقة عالميا، ما يقتضي تعزيز التطوير المشترك للبرامج وتكثيف المبادلات التجارية و منحها بعدا ومضمونا في مستوى الطاقات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدين.
ويُرتقب أن تتوّج الدورة عشية اليوم ببيان يتضمن مدى تنفيذ التوصيات المتضمنة في دورة نوفمبر 2008 بموسكو، مع الإشارة إلى أنّ السنوات القليلة المنقضية شهدت تعاونا طاقويا لافتا بين شركة سوناطراك وغاز بروم الروسية، فضلا عن الاتفاق العسكري الضخم الذي تمّ بين البلدين في مارس 2006، ووصلت قيمته آنذاك إلى 7.5 مليار دولار، إثر أول زيارة من نوعها لرئيس روسي إلى الجزائر.
يٌشار إلى أنّ الجزائر وروسيا مرتبطتان بأربعة عشر اتفاقية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، أهمها إلغاء الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات في البلدين وكذا النقل الجوي والبحري، وحرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال بين الجزائر وروسيا، علما إنّ شركتي “صيدال” الجزائرية و”بولماد” الروسية بدأتا مشاريع شراكة في الصناعة الصيدلانية، في وقت بلغ حجم التبادلات التجارية البينية في السنة الماضية 364 مليون دولار منها 75.361 مليون دولار قيمة الواردات الجزائرية التي تشمل المواد الروسية، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة 5.9 في المائة بالمقارنة مع العام 2004 أين بلغت فيها قيمة المبادلات بين البلدين 68.332 مليون دولار.