دعا الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي هذا السبت المناضلين والمنتخبين وإطارات حزبه إلى الوقوف بقوة خلف البرنامج العمومي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد المتحدث بمناسبة انعقاد الندوة الولائية الأولى بدار الثقافة “مفدي زكرياء” بورقلة خصصت لشرح أبعاد و محتوى المخطط الخماسي 2010-2014 أن هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 289 مليار دولار من شأنه المساهمة في وضع البلاد على سكة الحداثة والتحديث المنشودين مشيرا إلى انه جاء لاستكمال المشاريع الكبرى التي أوشكت على الانتهاء سيما في قطاعات السكك الحديدية والطرق والمياه والانطلاق في مشاريع أخرى جديدة.
وحسب شرفي فقد تم تخصيص نسبة 40 في المائة من موارد هذا البرنامج الوطني للتنمية البشرية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين فضلا عن المساهمة في إنشاء 3 ملايين منصب شغل جديد خلال الخمس سنوات القادمة.
كما أوضح أن البرنامج التنموي الجديد سيساهم أيضا في توسيع حظيرة منشآت التربية الوطنية بما يقارب 5000 منشأة من بينها 1000 متوسطة و 850 ثانوية ومواصلة تطوير سياسة البحث العلمي و التكوين و التعاليم العالي و المعلوماتية حيث تم رصد غلاف مالي بقيمة 250 مليار دج لتطوير البحث العلمي و تعميم الإعلام الآلي على جميع المؤسسات العلمية التربوية و كذا إحداث 600 ألف مقعد بيداغوجي جامعي وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين المهني.
كما سيجري -استنادا إلى نفس المتدخل- “في إنشاء في المجال الصحي 1500 منشأة قاعدية صحية وأكثر من 5000 منشأة رياضية وشبابية إلى جانب تخصيص مشاريع ضخمة وطموحة في مجال مد السكك الحديدية والنقل الحضري وتهيئة الإقليم وتحسين خدمات الجماعات المحلية والتنمية الفلاحية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات”.
وأوضح السيد شرفي أن هذه البرامج تعكس إرادة السلطات العمومية انتهاج سياسة تحديث اقتصادي و اجتماعي لم تشهدها منذ الاستقلال خصوصا بعد تخلصها النهائي من المديونية الخارجية.
كما أشار من جهة أخرى إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي يسعى خلال اللجنة الوطنية للمرأة التي تم تأسيسها والتي لها امتداد عبر مجموع ولايات الوطن لمنح المرأة كافة الصلاحيات للتكفل بنفسها بشؤونها.
وثمن شرفي أيضا نتائج الحوار الاجتماعي الذي أفضى إلى إجراءات هامة لفائدة العمال معبرا بالمناسبة عن ارتياح التجمع الوطني الديمقراطي لما حققته قوات الأمن في محاربة بقايا الإرهاب بالإضافة إلى وقوفه إلى جانب إرادة الدولة لأجل محاربة كل أشكال الفساد و المساس بالأموال العمومية.