الدستور وتقليص صلاحيات الرئيس يتصدران الاستفتاء القرغيزي

بدأ اليوم حوالي 2.5 مليون ناخب قرغيزي من سكان البلاد البالغ عددهم 5.3 ملايين نسمة بالإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في استفتاء يسعى لتمهيد الطريق أمام بلدهم لتكون أول ديمقراطية برلمانية في آسيا الوسطى، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقد أدلت رئيسة الحكومة الانتقالية في قرغيزستان روزا أوتونباييفا بصوتها في مدينة أوش، وهي مركز موجة الاضطرابات العرقية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
ونقلت وسائل الإعلام أن أجهزة الأمن شددت إجراءاتها في كافة مناطق البلاد ولاسيما على الطرق التي تربط شمال البلاد بجنوبها، حيث قتل أكثر من 250 شخصا جراء أعمال عنف عرقية.
ويتضمن الاستفتاء ثلاث قضايا تعلق بالدستور الجديد وبمنح الثقة لرئيسة الحكومة الانتقالية لتولي الرئاسة إلى غاية 2011 الموعد الانتخابي القادم والمحكمة الدستورية.
وبحسب المتتبعين فإن أهم ما يتضمنه الدستور الجديد هو تقليص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان بغية الحيلولة دون تركز السلطات في يد شخص واحد، إضافة إلى تحديد سقف 50 مقعدا برلمانيا من أصل الـ90، كحد أقصى لحصص الأحزاب في المجلس التشريعية.
وفي معقل الحدث تبرز التساؤلات على حول نزاهة الانتخابات خاصة في ظل الغياب التام للمراقبين الدوليين، مما بشكل بادرة شؤم على مستقبل قرغيزستان في ظل حكومة مؤقتة، ربطت الولايات المتحدة قدرتها على إحقاق النزاهة الانتخابية بقدرتها على قيادة البلاد، فظلا عن قرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سحب مراقبيها من عملية الاستفتاء الدستوري بسبب ما قالت إنها دواع أمنية.
وتقول الولايات المتحدة وروسيا إنهما ستدعمان حكومة قوية لتفادي انتشار العنف عبر آسيا الوسطى، وهي منطقة إستراتيجية مجاورة لأفغانستان.