بلخادم من بروكسل يؤكد “القدس تنتمي إلى فلسطين و لا يمكن التحدث عن أورشليم

جدد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس ببروكسل بمنتدى كرانس مونتانا التأكيد أن مدينة القدس تعد طرفا كاملا في الأراضي الفلسطينية و أنه لا يمكن التحدث عن +أورشليم مدينة مفتوحة+.
و في تصريح للصحافة قال بلخادم الذي يمثل رئيس الدولة في الدورة السنوية ال21 للمنتدى أنه بالنسبة للجزائر “القدس الشرقية تنتمي إلى الأراضي الفلسطينية و بموجب القانون الدولي و لوائح الأمم المتحدة لا يمكن التحدث عن “أورشليم مدينة مفتوحة” لأن مشكل السيادة سيطرح”.
و أضاف “لأي سيادة ستخضع هذه +المدينة المفتوحة+ خاصة و أننا في الجزائر نعتبر أنه يجب لفلسطين المحررة أن تكون لها عاصمة يختارها الفلسطينيون بأنفسهم طبعا و أن القدس الشرقية تنتمي إلى فلسطين”.
و أوضح يقول “و لسوء الحظ فإن تسمية المحاور لا تدعو إلى نقاش عميق مثلما هو الحال بالنسبة لمشكل الشرق الأوسط حيث لا زلنا نتحدث عن عملية السلام منذ 19 عاما أي منذ ندوة مدريد و عن “أورشليم مدينة مفتوحة”.
و في تدخله في ورشة خصصت لهذا الموضوع أكد وزير الدولة أن الطريق المسدود للوضع في هذه المنطقة و مواقف الحكومة الإسرائيلية “لا تبعث على الاطمئنان” مضيفا أن “الحكومة الإسرائيلية لا زالت ترفض كافة الاقتراحات الرامية إلى تسوية عادلة و منصفة للقضية الفلسطينية مرجعا الفشل إلى تعنت سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية.
و ألح وزير الدولة الذي لم يرد أن يكون “جد متشائم” و لا “جد متفائل” على ضرورة “الإعتراف بصعوبة التحدث اليوم عن جو ملائم لاستئناف مفاوضات السلام بالشرق الأوسط”.
و يرى بلخادم في مواصلة الإستعمار و نهب أراضي الفلسطينيين و طردهم و تغيير طابع المواقع التاريخية و الدينية خاصة في الجهة الشرقية للقدس و كذا في نقاط المراقبة “ممارسات صهيونية في الميدان تؤكد هذا الوضع المؤسف”.
و أشار إلى أنه “في ظرف مثل هذا كلا الطرفان لهما الفرصة في إبراز إرادتهما في إضفاء السلم على هذه المنطقة إثر مباشرة محادثات غير مباشرة”.
و يرى أنه حتى يمكن لهذه المحادثات أن تسمح بإطلاق عملية سلام و مفاوضات بأتم معنى الكلمة لا يجب “تنكر” حقوق الفلسطينيين و “عدم ضرب عرض الحائط” القواعد الأساسية للقانون الدولي و “التزام المجموعة الدولية بدعم هذه العملية” و “توفير الظروف الضرورية لإنجاحها”.
و بخصوص التعاون جنوب-جنوب و الطاقة اللذين تم التطرق إليهما خلال النقاشات التي تم تنظيمها على شكل ورشات قال للصحافة أن “الجزائر كانت رائدة في مبادرة عالم اقتصادي جديد”.
و قال متأسفا “مثلما سبق لنا و أن لاحظناه فإن البلدان المشاركة في المنتدى تستعمل عدة وتيرات مثلما هو الأمر كذلك بالنسبة للمشاركين في الساحة الدولية”.
و فيما يتعلق بالإتحاد من أجل المتوسط أعتبر وزير الدولة أنه “لا يوجد مستقبل لهذا الأخير إلا إذا أتى بالجديد لمسار برشلونة بمعنى إذا ما تم تحسين الآليات المالية التي وضعها مسار برشلونة و إذا تم إيجاد حلول للمشاكل السياسية في غضون ذلك .
و في هذا السياق ذكر السيد بلخادم أن مسار برشلونة جاء فيما بعد “في وقت كانت فيه بارقة أمل لدى الأوروبيين لإيجاد حل للنزاع العربي-الإسرائيلي”.
كما أكد بلخادم أنه “من المؤسف أن نسجل عدم تقدمنا بخطوة واحدة بل كان هناك تدهور بما إننا نتكلم الآن عن جدار و عن إقامة مستوطنات و عن مختلف الحواجز التي يتم نصبها في الأراضي الفلسطينية لمنع التنقل الحر للفلسطينيين و السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و عن سلطة أخرى في قطاع غزة”.
و أوضح بلخادم أن “الوضع قد زاد خطورة بالنسبة للشعب الفلسطيني و نحن لا نرى تحركا أوروبيا في منطقة الشرق الأوسط للمساهمة الفعالة في مسار السلام بالرغم من أن العرب قد قدموا سنة 2002 مبادرة سلام”.
و قال وزير الدولة “نعتبر أنه على أوروبا بالنظر إلى ثقلها و تأثيرها أن تدلي بدلوها في إعادة بعث الجهود الدبلوماسية من أجل حل عادل و دائم” داعيا القوى العظمى “للتحرك من اجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة و إدانة الهجومات الإسرائيلية الهمجية على أسطول السلام”.
و بخصوص التعاون الطاقوي ذكر بلخادم أن الجزائر لديها علاقات وثيقة بأوروبا سيما بواسطة أنبوبي الغاز اللذين يربطان الجزائر بإيطاليا من جهة و الجزائر و إسبانيا من جهة أخرى.
و في تصريح للصحافة أكد وزير الدولة “نريد هنا طمأنة شركائنا حول استعداد الجزائر لضمان الأمن الطاقوي بأوروبا بشرط أن تكون الأسعار المتفاوض عليها أسعارا تسمح للجزائر بتحقيق مردودية لمنشآتها و الإستفادة من هذا المورد المالي الذي يشكل جزءا معتبرا من مداخيل صادراتنا”.
و قال بلخادم “قامت الجزائر باستثمارات كبيرة لضمان هذا الأمن الطاقوي في أوروبا من خلال ارتفاع ملموس لقدرات الإنتاج و التصدير منها إنجاز أنبوبي الغاز (غالسي و ميدغاز) و الهياكل البترولية و الغازية و ترتقب بكل مشروعية عودة تلك الإستثمارات بواسطة سعر مناسب و عقود تسمح بضمان أمن قانوني على المدى الطويل”.
و أشار بلخادم أنه تمت مناقشة مشكل السعر المزدوج مع الأوربيين و تم التوصل أن الجزائر تتوفر على مزايا متبادلة بين الطرفين مشيرا أن “الأوربيين يتفهمون ضرورة أن يكون للجزائر سعر داخلي لاستهلاك الغاز في البيوت و القطاع الصناعي”
و بالتالي-حسب وزير الدولة- أن مشكلا لازال قائما و علينا تسويته و “تعليمة المجموعة الأوروبية حول الطاقة التي كان ينبغي عليها أن تأخذ بعين الإعتبار مصالح الجزائر و جميع الدول التي تزود أوروبا بالغاز”.
و قال وزير الدولة “الجزائر تجدد انشغالها بخصوص الصعوبات التي تواجهها مؤسساتها للاستفادة من أسواق توزيع الغاز و الكهرباء الأوروبية و إعادة التوازن للاختلال الذي تشهده العلاقات مع الشريك الأوروبي”.