بلخادم يطالب بأنسنة المستشفيات اثر تننصب لجنة الصحة وولد عباس رئيسا لها

أشرف ، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، عبد العزيز بلخادم ، بعد ظهر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على تنصيب لجنة الصحة للحزب.
وبالمناسبة أوضح بلخادم ، أمام أعضاء اللجنة التي يرأسها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن استحداث مثل هذه اللجنة “نابع من حرص هذا الأخير على أن يكون تكاملا في أداء المهام من أجل الوصول إلى تفعيل حقيقي للجهد الذي تبذله الدولة في إطار الصحة العمومية خاصة وان القطاع تتفاعل فيه مجموعة من التوجهات بين العمومي والخاص”.
كما تطرق بلخادم ، إلى قضية تسيير المشافي في الجزائر حيث قال بان عمل اللجنة هذا ينبغي أن ينصب حول أسباب “ضعف” هذا التسيير أو “قلة الكفاءة” التي تميزه خاصة في ظل وجود الطاقات البشرية والمنشات والتجهيزات -.
واعتبر في نفس الموضوع بأن هذا الأمر “غير مقبول” خاصة وأن الدولة تبذل “جهودا كبيرة” من أجل ترقية الصحة العمومية إلا أن المواطن “ما زال يشتكي من نقائص”.
ومن بين المحاور التي لا بد أن تهتم بدراستها اللجنة تحدث بلخادم عن قضية أنسنة المستشفيات من حيث العناية بالمريض منذ ولوجه المستشفى إلى لحظة خروجه منه .
كما يتعلق الأمر – حسب الأمين العام للحزب – بالوقاية ودورها على اختلاف أوجهها وفي جميع مجالات الصحة.
وبالنسبة للتنظيم الصحي في الجزائر الذي يشكل أيضا إحدى محاور عمل اللجنة فانه من الضروري – كما أفاد به بلخادم – إعادة النظر في إشكالية تمركز العلاج في بعض الوحدات الصحية.
وقال في هذا السياق بأن هذا التنظيم الصحي سيمكن من استقطاب الأعداد الكبيرة من المرضى وبالتالي ترشيد التكاليف الصحية للدولة مؤكدا بالمقابل بان حزب جبهة التحرير الوطني من واجبه تقديم الدعم والمساعدة لكل الناس من خلال عمل مثل هذه اللجنة.
كما أضاف بان الحديث عن مجال الأدوية والعلاقة بين إدارة الصحة والأطباء التي وصفها ب”المعقدة” من صلاحيات الوزير لان الأمر يتطلب الحوار الذي يعد الوسيلة الأنفع التي تمكن من إيجاد حلول للمشاكل بما يخدم مصلحة المريض وبما لا يضر بمصلحة الطبيب وبما يرشد الأنفاق على ميزانية الدولة.
للإشارة فان لجنة الصحة بحزب جبهة التحرير الوطني تتكون من 34 عضوا يرأسها وزير الصحة الذي بإمكانه بحكم موقعه توفير معطيات لأعضائها تمكنهم من الإطلاع على ما يجري في القطاع على أن يستفيد الوزير من عمل اللجنة في معاينة الواقع الذي لا يمكن أن يتم عن طريق تقارير المختصين في الوزارة.
وشدد السيد بلخادم ، في الأخير على أن اللجان الذي يعكف حزبه على إنشائها “لا تتدخل من قريب و لا من بعيد في تسيير القطاعات والوزراء الذين يسيرون هذه القطاعات عند ترؤسهم للجان هذه يستفيدون من وجود الأعضاء المكونين لهده اللجان خارج دائرة الاختصاص الوزارية مما يسمح للوزير من الاستفادة من أراء هؤلاء لتصحيح “ما هو معوج” لإضافة “ما هو ناقص” أو تدعيم “ما هو مستحب ومستحسن”.