شيخي : تنفيذ أحكام الإعدام ضد الجزائريين كانت مجرد مسرحيات

أكد المشاركون في الملتقى حول جرائم الاستعمار وكتابة التاريخ ، اليوم الخميس، ، بالجزائر العاصمة ، أن تنفيذ أحكام الإعدام ضد المجاهدين أثناء الثورة التحريرية كان يندرج ضمن إستراتيجية انتهجها الاستعمار الفرنسي لمجابهة انتصارات الثورة.
و في هذا السياق، أوضح الأستاذ جمال يحياوي و الباحث في التاريخ في محاضرة بعنوان “سياسة الحكم بالإعدام في إستراتيجية المحاكم العسكرية لفرنسا الاستعمارية” خلال الملتقى الذي نظمته الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام أن عمليات تنفيذ الإعدام ضد مناضلي جبهة التحرير الوطني لم تكن “اعتباطية” بل تندرج ضمن إستراتيجية معينة.
و أضاف المحاضر ، أن الاستعمار الفرنسي كان يلجأ إلى تنفيذ أحكام الإعدام ضد المناضلين الجزائريين المسجونين في سجون بربروس (العاصمة) و الكدية (قسنطينة) ووهران أثناء الثورة “ردا على الانتصارات التي كانت تحققها الثورة الجزائرية داخل و خارج الوطن سواء على المستوى العسكري أو الدبلوماسي”.
و استعمل الاستعمار الفرنسي تنفيذ أحكام الإعدام ضد مناضلي جبهة التحرير الوطني عن طريق المحاكم العسكرية – يضيف الأستاذ يحياوي- “للتأثير على نجاح الثورة و شغل الرأي العام العالمي و الفرنسي”.
و أكد الباحث يحياوي أن “سنتي 1957 و 1958 عرفتا تنفيذ العدد الأكبر من أحكام الإعدام في السجون الثلاثة (الجزائر-قسنطينة-وهران) لأن تلك الفترة كانت تتميز بتطور العمل الثوري الذي انتعش في 1956 بانتقال العمل النضالي إلى صفوف الشعب خصوصا بعد أحداث شمال قسنطينة 20 أوت 1956″.
و أوضح أن الانطلاق في تطبيق حكم الإعدام بالمقصلة في جوان 1956 ضد الشهيد أحمد زبانة و رفيقه فراج كان “إعلانا لبداية سياسة فرنسية جديدة في الجزائر” مضيفا أن “المحكوم عليهم بالإعدام كانوا رهانا في يد العسكريين الفرنسيين يستعملونه متى شاؤوا دون مراعاة للقوانين الإنسانية و الدولية”.
منهم من قضى نحبه ووعاء للمعلومة التاريخية ب 1000 على قيد الحياة
و من ناحيته ، أوضح المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني ، عبد المجيد شيخي، أن “الاستعمار الفرنسي طبق سياسة الإعدام الجماعي و الفردي ضد الجزائريين منذ بداية الاحتلال إلا أن اعتماده على تنفيذ أحكام الإعدام خلال ثورة التحرير كان طريقة لإضفاء الصبغة القانونية على أعماله الإجرامية”.
و “كان لجوء فرنسا الاستعمارية إلى المحاكم العسكرية لإصدار أحكام الإعدام ضد مناضلي الثورة التحريرية محاولة منها للتأكيد بان الجزائر جزء من التراب الفرنسي و أن هذه الأحكام تدخل في إطار عمليات حفظ الأمن الداخلي” كما أضاف شيخي.
و اعتبر أن المحاكمات التي أجريت من قبل المحاكم العسكرية في الجزائر تحت غطاء قانون الأحكام العرفية كانت مسرحيات لأن المتهم كان محروما من جميع حقوقه و تم انتهاجها “لترهيب المجاهدين”.
و للإشارة فان المحاكم العسكرية الفرنسية أصدرت خلال الفترة الممتدة بين1954 و 1962 أكثر من 2200 حكما بالإعدام ضد المناضلين الجزائريين و نفذت الحكم ضد 214 منهم و لايزال أكثر من 1000 على قيد الحياة.