دعوات لفتح تحقيق حول الاعتداءات الاسرائيلية على “اسطول الحرية”

لا تزال دعوات الدول والمنظمات المنادية بفتح تحقيق واقعي وموضوعي حول الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية على “أسطول الحرية” تتوالى في محاولة للضغط على اسرائيل و اجبارها على قبول مبدأ التحقيق الذي لازالت مصرة على رفضه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عرض تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هجوم إسرائيل على قوافل المساعدات الانسانية الدولية “أسطول الحرية” والتي كانت ترغب في الوصول إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات لسكانه وكسر الحصار المفروض عليهم منذ 2007.
وعرض بان كي مون أن تكون اللجنة برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا الاسبق جيفري بالمر الخبير في القانون البحري على أن تضم ممثلين عن الولايات المتحدة الامريكية وتركيا وإسرائيل.
وذكرت تقارير إعلامية أن المسؤول الأممي سيواصل إجراء مشاورات بهذا الشأن مع الاطراف المعنية والدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي.
من جهتها طالبت تركيا التي قتل تسعة متضامنين من جاليتها في هذا الإعتداء مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي إرتكبتها إسرائيل ضد “اسطول الحرية”.
وهددت أنقرة بعدم تطبيع العلاقات الإسرائيلية-التركية إلى غاية إنصياع إسرائيل لمطلب فتح تحقيق والمثول أمام لجنة دولية لتحمل مسؤولية الغارة.
وإعتبر وزير خارجية تركيا أحمد أوغلو في تصريح صحفي الغارة الاسرائيلية ب”الأمر الخطير” الذي يستوجب العقاب مضيفا أن أي جهة تعرقل ذلك “تعمل على دعم أعمال إسرائيل البربرية”.
ودعت من جهتها منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم لإصدار بالتنسيق مع الأمم المتحدة موقف دولي متماسك يضمن محاسبة الإحتلال الإسرائيلي على عدوانه الأخير.
وناشدت اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الاسلامي أعضاء المنظمة الذين يقيمون علاقات مع اسرائيل الى اعادة النظر في هذه العلاقات بعد الهجوم الدامي على قافلة المساعدات.
كما ناشدت ماليزيا حسب ما جاء على لسان رئيس وزرائها نجيب عبد الرزاق اليوم الاثنين المجتمع الدولي الى التضامن والعمل معا لتقديم مطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحقيق في العدوان الإسرائيلي على سفن “قافلة الحرية” وإحالة اعتداءاتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت هذه المطالب حسب ما نقلته وكالة الانباء الماليزية “برناما” ضمن 15مقترحا استعرضها رئيس الوزراء الماليزي خلال جلسة خاصة في البرلمان اليوم.
وإنضمت إلى هذه الأصوات الدولية كل من فرنسا وبريطانيا اللتين شددتا على ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الهجوم على أن يتضمن التحقيق تمثيلا دوليا لضمان الشفافية ومصداقية النتائج.
وفي هذا الشأن تقدم وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بطلب ليتولي الإتحاد الاوروبي تفتيش سفن البضائع المتوجهة الى قطاع غزة والاشراف على معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأوضح كوشنير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني وليام هيغ اثر محادثات في باريس “كنا في فترة ما مكلفين بمعبر رفح ويمكننا أن نقترح مجددا أن تتولى الدول الاوروبية مراقبة هذا المعبر بشكل صارم جدا”.
من جهته قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن في وسع الاتحاد الاوروبي أن يساعد مثلما سبق وفعل في الماضي. مشددا على وجوب السماح بعبور المزيد من البضائع الى غزة مع الحرص على منع الاسلحة من الوصول الى القطاع.
وبالرغم من تزايد الضغوط الدولية عليها غير ان سلطات الإحتلال الإسرائيلي لازالت تعرقل مبدأ التحقيق في القضية إذ لم يتوصل الوزراء الإسرائيليون بعد إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كانوا سيوافقون على اقتراح الأمم المتحدة باجراء تحقيق دولي في الغارة القاتلة على سفن “أسطول الحرية”
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد أعلن خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي أمس أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة رفضه تشكيل لجنة تحقيق دولية في هجوم قوات الكوماندوس البحري الإسرائيلي على السفينة “مرمرة” التي كانت ضمن قافلة الحرية لكسر الحصار على غزة.
وأفادت تقارير إعلامية أن نتنياهو يعارض تشكيل لجنة تحقيق دولية تحسبا من أن تشكل موافقة كهذه سابقة وذلك على الرغم من أن توصية المستوى المهني في وزارة الخارجية الإسرائيلية بالموافقة على اقتراح أمين عام الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.

بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك