جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، بمدينة نيس الفرنسية إلتزام القارة الإفريقية بمكافحة التغيرات المناخية والالتزام بالمبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خاصة منها تلك المتعلقة بالمسؤولية المشتركة و المتباينة.
وأكد رئيس الجمهورية في مداخلة له حول موضوع المناخ و التنمية بمناسبة قمة إفريقيا-فرنسا أن القارة الافريقية تنتظر من شركائها السرعة في تجسيد الإلتزامات المالية الإضافية للمساعدة العمومية على التنمية مثلما نص عليها اتفاق كوبنهاغن.
ويتعلق الأمر ب30 مليار دولار أمريكي بالنسبة للفترة 2010 – 2012 و السعي إلى رفع هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار أمريكي سنويا في أفق 2020 موجهة لتمويل التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري و التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن “الأمل يحدونا في توصل المجموعة الدولية إلى نتائج إيجابية خلال ندوة كانكون نهاية سنة 2010 تتويجا للمسار التفاوضي الجاري حول النظام المناخي العالمي لما بعد 2012 .
وأشار الرئيس بوتفليقة الى أنه يحق لإفريقيا أن تأمل في أن تأخذ البلدان المصنعة تعهدات حسابية بتقليص الغازات المولدة للاحتباس الحراري بما يوافق مسؤولياتها التاريخية داعيا هذه البلدان الى الوفاء بالتزاماتها برسم اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ و تعبئة وسائل تطبيقها لصالح البلدان النامية سواء أتعلق الأمر بالوسائل المالية الضرورية أم بنقل التكنولوجيات والمهارات العقلانية بيئيا والوصول إليها.
وأكد أن التعاون هذا ضروري لتطبيق الاتفاقية المذكورة ولنجاح جهود التقليص والتكيف مع الآثار المضرة لتغير المناخ.
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية أن يقبل الاتحاد الأوروبي من منطلق روح الحوار والتشاور بإعادة النظر في قراره فرض رسم الكاربون على شركات الطيران التابعة للبلدان الإفريقية والنامية التي تقوم بالنقل الجوي نحو البلدان الأوروبية.
وأعرب عن يقينه من أن تعزيز تعددية الأطراف يشكل عامل انسجام و ضمان لفعالية معالجة المسائل البيئية و ذلك من حيث ان تداخل مسائل تدهور البيئة واستعمال الموارد الطبيعية والتلوث و مكافحة الفقر وحماية الصحة يقتضي مقاربة مدمجة وشاملة.